دعا المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أمس، المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالتحرك عاجلا لإنهاء العنف الممنهج ضد المدنيين الصحراويين وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، في بيان له أمس بمناسبة اليوم الدولي ل»اللاّعنف«. وأوضح المكتب التنفيذي، أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات العالمية لنبذ العنف ووضع حد لاستمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين الأكثر عرضة للعنف و التعذيب و سوء المعاملة، وبالرغم من محاولة المجتمع الدولي إقامة سلم دائم بالصحراء الغربية يمنح بموجبه الفرصة للشعب الصحراوي لتقرير مصيره واختيار مستقبله السياسي تحت إشراف الأممالمتحدة، فإن الدولة المغربية تواصل التضييق على الحريات العامة و تعنيف المواطنين الصحراويين و منعهم من حقهم في التعبير و التظاهر السلمي. من جهة أخرى، كشفت الحكومة الألمانية، عن تورط المغرب في أعمال تجسس على أنشطة أعضاء من جبهة البوليساريو وجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي بألمانيا حسبما أفاد بيان للممثلية الصحراوية في برلين، نشر مساء الاثنين. وأبرز كاتب الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الألماني، الدكتور »ماكس إستادلير«، في رد على مساءلة شفوية للبرلمانية »سفين ديكاديلين« باسم المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، أن تهما كانت وجّهت لمواطن مغربي قام بجمع المعلومات عن المغاربة المقيمين في ألمانيا وتسليمها إلى جهاز المخابرات السرية المغربية، وأضاف ماكس أن الجاسوس المغربي ركز بالأساس على الحصول على معلومات و التبليغ عن أنشطة أعضاء حركة المقاومة في الصحراء الغربية »البوليساريو«، مشيرا إلى أنّ الأنشطة التجسّسية للمتهم الذي عرف باسم »محمد. ب« تم الإشعار بها في ماي 2011 من طرف إحدى الأجهزة الأمنية ألألمانية، وأكّد أن التحقيقات ضد المتهم أفضت إلى فتح تحقيقات ضد مواطن مغربي آخر قدم هو الآخر للمحاكمة أمام المحكمة العليا الألمانية. إلى ذلك، قالت اللّجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، في تقريرها المقدم إلى الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزمها على مواصلة الجهود الهادفة إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وشدّدت اللّجنة المعنية بتصفية الاستعمار، على تأييدها لجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار 64/101، معربة عن مساندتها لقرارات مجلس الأمن ولالتزام الأمين الأممي العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، القاضي بإيجاد حلّ لمسألة الصحراء الغربية. في سياق ذي صلة، تدخلت سلطات إدارة سجن لكحل المغربي الإثنين، بشكل عنيف وقوي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين، و ذلك في إطار سلسلة التدخلات العنيفة التي تشنها الدولة المغربية في حقّ المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية، بحسب ما أفاد مصدر حقوقي صحراوي، حيث يأتي هذا التدخل العنيف في حقّ المعتقلين السياسيين الصحراويين، على خلفية لقائهم بمقرّر الأممالمتحدة حول التعذيب خوان مانديز في ال18 من الشهر المنصرم، بحسب ذات المصدر.
