أطلق الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة ثمانية مشاريع بحث بغلاف إجمالي قدره 215 مليون أورو لمكافحة فيروس "إيبولا". وأوضحت المفوضية الأوروبية أن "هذه المشاريع ستخول تطوير لقاحات واختبارات التشخيص السريع التي تعتبر ضرورية للتغلب على أزمة إيبولا المتفشية حاليا بالدول الافريقية". وأشارت المفوضية إلى أن "مشروعا ميدانيا آخر يجري الآن في غينيا لمراقبة هذا الفيروس عن كثب وتحسين الإعداد والتخطيط فضلا عن الفعالية العملية للتدخلات المستقبلية في حال انتشار أوبئة مماثلة". وتندرج المشاريع الثمانية المخصصة للقاحات ووسائل التشخيص في إطار البرنامج الجديد "إيبولا+" المرتقب كجزء من مبادرة الأدوية المبتكرة ويتم تمويلها بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية وصناعة الأدوية الأوروبية. ويقدم 114 مليون أورو برنامج الاتحاد الأوروبي لتمويل البحوث (أفق 2020) في حين يتكفل بباقي الغلاف المالي (101 مليون أورو) الشركات الصيدلية المشاركة في المشاريع. وأشار المفوض الأوروبي المكلف بالبحث والعلوم والابتكار كارلوس مويداس إلى أنه "بينما لا يوجد بعد لقاح أو علاج ضد فيروس إيبولا يجب علينا تكثيف جهودنا في مجال البحث ضد هذه الآفة". واعتبر أنه بفضل التمويل المعلن عنه اليوم سيكون الاتحاد الأوروبي قادرا على تسريع عملية تطوير لقاح ضد فيروس إيبولا والاختبارات التشخيصية السريعة لمساعدة مهنيي الصحة. وكانت المفوضية الأوروبية عبأت 24,4 مليون أورو في أفق 2020 لتمويل خمسة مشاريع تتراوح ما بين التجارب السريرية واسعة النطاق وتجريب المركبات القائمة أوالجديدة لعلاج فيروس "إيبولا". كما عملت مع شركائها الصناعيين في إطار مبادرة الأدوية المبتكرة على إطلاق برنامج "إيبولا +" بعدة ملايين أورو لمحاربة فيروس إيبولا والأمراض ذات الصلة كحمى ماربورغ النزفية في نونبر 2014. وبلغت ميزانية مبادرة الأدوية المبتكرة التي أطلقت سنة 2007 لتسريع عملية تطوير الأدوية ملياري أورو في مرحلتها الأولى حتى عام 2013. أما مبادرة الأدوية المبتكرة 2 فخصصت لها ميزانية قدرها 3,3 مليار أورو للفترة 2014-2024. ويؤمن الاتحاد الأوروبي نصف هذا التمويل في حين تتكفل بالنصف الآخر شركات كبرى معظمها من القطاع الصيدلي.