فضائح "سونطراك 1 " والطريق السيار تعود إلى الواجهة وقضية الخليفة تؤجل

بعد أن تمت جدولتهما في دورات محكمة الجنايات بالعاصمة لتاريخي 15 مارس و25 مارس 2015 على التوالي، فيما لم تدرج في قائمة الجدول قضية الخليفة ليتم بذلك تأجيلها في دورات محكمة الجنايات المقبلة على عكس ما صرح به مؤخرا وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح.
تأكد رسميا إدراج قضية »سونطراك01« وكذا »الطريق السيار شرق- غرب« في الدورة الجنائية المقبلة بمجلس قضاء العاصمة، وهذا بعد نشر الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لسنة 2014 والذي تم نشره أول أمس ببهو مجلس قضاء الجزائر.
وحسب الجدول التكميلي للدورة الذي حازت عليه وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تمت برمجة عدة قضايا شغلت الرأي العام الذي ينتظر هذه المحاكمات بفارغ الصبر، بعدما أن تم الفصل في الطعن بالنقض في قرارات الإحالة أمام المحكمة العليا من قبل بعض المتهمين، منها قضية سونطراك 1 والتي تمت برمجتها في 15 مارس المقبل تتعلق ب 19 متهما على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك مزيان محمد رضا، كما يوجد من بين المتهمين أربعة شركات أجنبية. برفض تلك الطعون من الجهات القضائية المختصة
وقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوف جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية، كما وجهت للمتهمين تهم تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري .
وفيما يتعلق بقضية الطريق السيار شرق-غرب فقد تمت برمجتها بتاريخ 25 مارس 2015، حيث سيتم محاكمة ال 23 متهم من طرف محكمة الجنايات برئاسة القاضي الطيب هلالي، ويوجد من بين المتهمين 7 شركات أجنبية »صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية« والتي وجهت لهم تهم قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبديد أموال عمومية.