"أقالني بوتفليقة بسبب قانوني المحروقات والعدالة"

علي بن فليس يكشف في "نقطة ضوء" على قناة "الخبر" "كاي. بي. سي"

كشف رئيس الحكومة سابقا ومؤسّس حزب “طلائع الحريات” (قيد التأسيس)، علي بن فليس، أنه أُقيل من رئاسة الحكومة في ماي 2003، من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب معارضته لقانون المحروقات وكذا مشروع قانون إصلاح العدالة الذي رفضه بوتفليقة رفضا قاطعا، على خلفية الجزء المتعلق ب”استقلالية القضاء”.
برّر علي بن فليس، بمناسبة نزوله ضيفا، سهرة أمس، على برنامج “نقطة ضوء”، لقناة “كاي. بي. سي”، الذي نشطه كل من محمد بغالي وخالد بودية، دعمه للرئيس بوتفليقة غداة ترشحه للانتخابات سنة 1999، بفحوى برنامجه الانتخابي الذي كان أحد أبرز صُناعه، بحكم إعطائه آفاقا واسعة للحقوق والحريات واحترام مؤسسات الدولة وفصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقال بن فليس، الذي أدار الحملة الانتخابية للترشح الأول لبوتفليقة، ثم ترأس ديوانه الرئاسي، فرئيسا للحكومة، إن “علاقتي مع بوتفليقة كانت ممتازة، إلى غاية قدوم قانون المحروقات الذي كان شرارة الخلاف الأولى بيننا، إذ اعترضت على القانون بشدة، ثم ازداد التوتر نتيجة مشروع قانون إصلاح العدالة في جزئه المتصل باستقلالية القضاء، فكان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس”.
وفي ملف اعتماد حزبه الجديد “طلائع الحريات” (قيد التأسيس)، انتقد بن فليس “عراقيل مارستها في حقي وزارة الداخلية أثناء عملية إيداع الملف، وذلك في سياق تسمية الحزب والتعهدات الجماعية التي طلبت الوزارة تغييرها إلى فردية، لالتزام المؤسسين باحترام الدستور والقوانين، وتولدت لدينا قناعة بأن الملاحظتين لا أساس لهما من الصحة، لأن التسمية لم يسبق استخدامها، وقانون الأحزاب لا يشترط شكل التعهدات”.
ويوافق بن فليس على أن “الجيش يعد ضامنا لفترة انتقالية في الجزائر، في إطار مبادرة هيئة التشاور والمتابعة التي ينتمي إليها بن فليس بصفته منسقا لقطب قوى التغيير”، فيما يرى في جانب مغاير، أن الشغور في منصب الرئيس والحكومة ظهر جليا في احتجاجات سكان الجنوب وعين صالح تحديدا على الغاز الصخري، بحكم عدم خروج الرئيس للتحادث مع المحتجين وظهور متأخر للوزير الأول عبد المالك سلال.