"النص القانوني للمجمع الفقهي مهيأ والمجلس العلمي الوطني سيقرّره"

محمد عيسى أكّد فتح خمسين منصبا لإمام مفتي

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد محمد عيسى، أنّ المجلس العلمي الوطني “سوف لن يفصل فقط في القضايا المعروضة عليه، ولكنّه سيؤسّس للمجمع الفقهي”، موضّحا أنّ “النص القانوني قد هُيّئ، ويبقى على هذه المجالس العلمية أن تناقشه وأن تقترح فيه ما يحسّنه حتّى يصبح للجزائر مجمع أو هيئة أو أكاديمية للفتوى”.
وأوضح الوزير محمد عيسى، في ندوة صحفية على هامش الملتقى الدوري للمجلس العلمي الوطني، أمس، بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالعاصمة، أنّ أعضاء المجالس العلمية الولائية ستحدّد الشروط الأخلاقية التي ينبغي أن تتوفر في الأئمة الذين لهم الحقّ في أن ينالوا منصب إمام مفتي، مؤكّدا أنّ الوزارة “فتحت خمسين (50) منصبا لإمام مفتي وسيكون لدينا في كلّ ولاية إمام مفتي واحد ويكون مفتيان لدى الإدارة المركزية لتنسيق العمل الوطني في المجال الفقهي”.
وشدّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على حرية الرأي في المجالس العلمية، وقال “أعطينا الحرية للمجالس العلمية في أن يدعّمهم علماء من الهيئة الإباضية الفقهية بغرداية، إلى جانب أئمة جامعيون مختصون” لكي يخرجوا اليوم “بقراءات وقرارات وفتاوى ترفع الخلاف الواقع ونراسل بها الهيئات التي طلبت هذه الاستشارة”.
وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في إجابته على سؤال “الخبر”، أنّ زيارته لمسجد باريس يوم الجمعة الفائت، انحصرت في حرص الجزائر على تأمين المساجد التابعة لمسجد باريس من خلال “إنشاء مؤسسة ذات قانون جزائري تسجّل فيها جميع المساجد والمؤسسات التي بناها أبناء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، من أجل حمايتها قانونيا، ومن أجل الامتناع عن بيعها أو تحويلها وإخراجها عن طبيعتها”. وثانيا في طبيعة تكوين الأئمة بمعهد الغزالي التابع لمسجد باريس “حتى يتعرّفوا على حقوقهم والنظام اللائيكي الذي يمنع الإدارة الفرنسية من أن تتدخل في تسيير المسجد، وأن نُفهِم الأئمة بأنه لا يمكن للإدارة أن تتدخّل في طبيعة الخطاب وطبيعة التسيير الداخلي وحقهم في أن يرجعوا إلى محامي من أجل الدفاع عن هذا الحق الذي يضمنه القانون الفرنسي”، إلى جانب تنظيم “المحاضرات”، مشيرا إلى أنّ الجامعات التي سوف تستضيف الأئمة الجزائريين من أجل التعلم ونيل الشهادة في الثقافة المدنية هي خمس جامعات فقط، على أن تكون جامعة السوربون هي “المرجع”، بشرط “مراجعة القانون الأساسي ومنهاج معهد الغزالي، ومراجعة الأستاذ الذي يدرِّس فيه”، بغية “الرُّقي بمعهد الغزالي إلى مصاف المعهد الجامعي الّذي شهادته مقبولة في السوربون وفي غيرها”. أما الموضوع الثالث، فكان للاطمئنان على الأئمة الذين يعيشون هناك ومدى قبول الشعب الفرنسي لهم، مشيرا إلى أنهم “مقبولون ومُحبَّذون ويُنتظَر منهم المساهمة في التهدئة”.
وسجّل الوزير خلال زيارة الأخيرة لباريس تزايدا ملحوظا في عدد المعتنقين للإسلام، ما بين جانفي 2014 وجانفي 2015، إلاّ أنّه أكّد في الوقت نفسه “تزايد حالات التمييز وحالات الإسلاموفوبيا.
كما أكّد محمد عيسى خلال لقائه بمسؤول مسجد باريس، أنّ فرنسا لم تلغ الملتقى المزمع تنظيمه من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في شهر ماي المقبل بمسجد باريس حول تصحيح صورة الإسلام.
وأشار الوزير إلى أن اختيار اسم المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة “ما زال العمل جاريا والقرار لم يُتخَذ بعد”.