التقت، مساء أمس الأربعاء، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون بنقابات التربية، وعلى رأسهم ممثلو التكتل ونقابة “الكنابست”، طرحت خلاله المسؤولة عن القطاع أهم النقاط المتعلقة بكيفية معالجة القانون الأساسي لعمال القطاع في مدة تقل عن 5 سنوات. جاء اللقاء بين الطرفين في فترة حساسة يعرف فيها القطاع اضطرابات وإضرابات للأساتذة، مست كامل الأطوار الدراسية، فقد أضربت نقابات التكتل خلال يومين من الأسبوع الماضي، قبل أن تقرر نقابة “الكنابست” الدخول في إضراب مفتوح بداية من الاثنين الماضي، ولا يزال مستمرا. وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ذاته على ضرورة تعديل القانون الأساسي للتربية، الذي تمت مراجعته سنة 2008 قبل أن يعدل مرة ثانية سنة 2012، وقد اعترفت الوزيرة بالاختلالات التي وقعت فيه. كما ذكرت بأن عملية التعديل التي سبق وأعلنت أنها ستكون خلال 5 سنوات، يمكن أن تنجز في مدة أقل، على أن “يكون هناك تسرع خلال عملية الإعداد”، واشترطت أن يشرف على العملية ممثلون عن النقابات وممثلون آخرون عن الوزارة، إضافة إلى خبراء في الأمور المالية والاقتصادية لصياغة قانون خالي من الأخطاء. كما رمت بن غبريت باللوم على النقابات التي ضغطت، في وقت سابق، على الوزارة من أجل الإسراع في إعداد القانون الخاص، ما ترتب عنه حدوث اختلالات كثيرة. على صعيد آخر، تواصل، أمس، الإضراب الذي شنه المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار “الكنابست” لليوم الثالث على التوالي، بنسبة إضراب إجمالية قدرها ممثلو النقابة بأكثر من 80 في المائة، فيما ذكرت الوزارة أنه لم يتجاوز النسبة المسجلة يومي الاثنين والثلاثاء. وقال الناطق باسم “الكنابست”، مسعود بوديبة، في حديثه مع “الخبر”: “لن نتوقف عن الإضراب إلا إذا استجابت الوزارة للمطالب المرفوعة”، واستنكر أن تلجأ الوزارة إلى التهديد بالعدالة، واصفا هذه الطرق ب”الغريبة”. من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف”، مسعود عمراوي، في تصريحه ل«الخبر”، قال إن موقف التكتل لا يزال لم يحدد بعد، خاصة وأنه سيلتقي اليوم الخميس في اجتماع يحدد من خلاله فيما إذا كان سيواصل الاحتجاج أم لا، وإن كان ذلك عبر إضراب آخر يتم الإعلان عنه، مؤكدا أن الوزارة الوصية لم تخط أي خطوة ايجابية في اتجاه تلبية المطالب المرفوعة، التي أدت إلى إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.
