حظيرة سيارات المجلس في أجندة مكتب الغرفة الأولى

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله العادية، في الثالث مارس المقبل، بعد يوم واحد فقط من افتتاح الدورة الربيعية، حسب البرنامج الأولي المقترح من قبل مصالح المجلس. يعقد مكتب ولد خليفة، في 23 من الشهر الجاري، اجتماعا يخصص لضبط الأجندة، وهو اجتماع يسبق اجتماع هيئة التنسيق التي تضم ممثلي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، للإعلان عن قائمة مشاريع القوانين للدورة المقبلة. ويستهل المجلس عمله بمناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الذي تم عرضه في الأسبوع الأخير من شهر جانفي، رفقة قانون مكافحة تبييض الأموال. واستجابت رئاسة المجلس لرغبة وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في التعجيل بالنص العزيز على السلطة والمقرر أن يقدم كهدية من الرئيس بوتفليقة للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.
واضطر المجلس لاختصار المسافات، لتحقيق رغبة وزير العدل، قبل تسليم النص لمجلس الأمة لإنهاء مسار المصادقة، عشية الاحتفال بعيد المرأة وتحطيم رقم قاسي آخر في وضع التشريعات القانونية.
وينظر مكتب المجلس أيضا في ملف استرجاع سيارات الهيئة التي يحتفظ بها مسؤولو الهياكل السابقون، الذين يرفضون إعادتها رغم المراسلات العديدة والإجراءات التي تم اعتمادها، ومنها سحب تأمين السيارات. ويبدو أن رئيس المجلس الشعبي، ولد خليفة، قرر تولي ملف استرجاع السيارات الرسمية للهيئة، واتخاذ إجراءات قد تتضمن إشهار أسماء “المتمردين”، إلى جانب عقوبات أخرى. واختفى من الأجندة اجتماع هيئة التنسيق التي تجمع المكتب إلى جانب رؤساء الهياكل واللجان، وأثار القرار حفيظة رؤساء مجموعات برلمانية، رأوا أن رئيس المجلس لم يعد يستشيرها في القرارات المهمة في الهيئة. واستفيد من مصادر في الهيئة أن رؤساء الكتل تلقوا ملفا، تحضيرا للاجتماع، غير أنه تم سحب الملف دون تقديم تفسيرات.