"60 بالمائة من إنتاج الخضر والفواكه تحت سيطرة مافيا الأسواق"

فدرالية المستهلكين تنتقد تصريحات بن يونس وتتهم الحكومة بالفشل

"سيدي الوزير.. تحرير السوق لا يعني تجويع الجزائريين"
انتقدت، أمس، الفدرالية الوطنية لحماية المستهلكين بشدة تصريحات وزير التجارة، التي فسّر فيها الغلاء الفاحش الذي تعرفه مختلف نقاط البيع مؤخرا بمنطق السوق الذي يتحكم في الأسعار، وفق ثنائية العرض والطلب، حيث قال حريز زكي، ناطقها الرسمي، “سيدي الوزير.. تحرير الأسعار لا يعني تجويع الجزائريين”.
أرجعت التمثيلية الوطنية لحماية المستهلكين الأسعار الجنونية التي تشهدها هذه الأيام مختلف الأسواق عبر الوطن، وبالتحديد الخضر والفواكه، إلى فشل الحكومة في فرض إستراتيجية وطنية تقطع الطريق أمام المضاربين وتنتهي بفرض استقرار في الأسعار، مُعيبة على الجهاز التنفيذي غياب التخطيط الذي يسمح بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ويحافظ على قدراتهم الشرائية، ويقيهم ابتزاز أباطرة السوق المتكرر كل موسم ومع حلول أي مناسبة.
واعتبر ذات المتحدث ما بدر على لسان الوزير عمارة بن يونس، “مغالطة غير مقبولة”، لأنه “لا ينبغي برأيه أن نغطي الشمس بالغربال”، مضيفا بأن “وصول البطاطا إلى سعر 100 دج للكيلوغرام الواحد في موقع إنتاجها بمعسكر أمر غير عادي، مثلما أراد أن يصوره لنا المسؤول الأول عن قطاع التجارة، الأمر الذي يستلزم على الجهات المسؤولة اتخاذ جميع التدابير التي تعيد التوازن إلى الأسواق بشكل مستعجل”.
كما وصفت الفدرالية تعليل الوزير الغلاء الجاري بعوامل متعددة مثل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مؤخرا، بأنه “عذر أقبح من ذنب”، يؤكد فشل السياسة العامة المنتهجة في التسويق، باعتبار أن معظم الدول تعتمد على تمرير المحاصيل والغلاّت عبر مراكز لوجيستية للتخزين، قبل وضعها تحت تصرف المستهلك في أسواق التجزئة، وذلك تفاديا لوقوع أزمات أثناء الظروف القاهرة.
وأضاف حريز زكي أن “أكثر من 60 بالمائة من الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه يوجد تحت سيطرة مافيا الأسواق، في ضوء عدم مرور هذه الكميات الهائلة من المحاصيل عبر الأسواق المنظمة”، مضيفا أن غرف التبريد التي شجعت الدولة إنشاءها في وقت سابق لتخزين الإنتاج أثناء الوفرة، وعرضه للمواطن عند تسجيل ندرة، يتم استغلالها بشكل عكسي، إذ تحولت هذه الأخيرة إلى وسيلة للمضاربة والابتزاز والتحكم في السوق بحجة السوق الحر، وعدم إمكانية تدخل الدولة لضبط الأسعار.
ودعت الفدرالية السلطات العمومية إلى الوقوف وراء الفلاح، مُنتقدة الدور السلبي الذي لعبه صندوق المقاصة الموسم الماضي، عندما تم التخلي عن الفلاحين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء إنتاج مادتي البطاطا والبصل، ما أدى إلى ندرتها خلال الموسم الجاري، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عملية لمشكل ندرة اليد العاملة التي تتسبب في رفع أسعار الخضر والفواكه بشكل لافت، وذلك من خلال إنشاء شركات كبيرة متخصصة في جني المحاصيل.