"لا يحق لأي أحد أن يضع حدودا لحرية التعبير"

في محاضرة نظمها مجلس قضاء وهران

أكد الأستاذ جعفري، خلال محاضرة نظمها، أمس، مجلس قضاء وهران، في إطار إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، تناولت موضوع “حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية”، بأنه “لا توجد أي إشكالات تخص حرية التعبير فيما يتعلق بالنصوص القانونية”، مُعتبرا بأن التعقيدات تكمن في التطبيق الميداني لهذه النصوص. وأضاف ذات المتحدث، خلال محاضرة احتضنها مقر القطب الجزائي المتخصص، وحضرها عدد كبير من القضاة، بأن كل النصوص القانونية التي تؤطر وتكفل حق الإعلام متناسقة مع المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الجزائر، مضيفا بأنه “لا يجوز لأي شخص أن يضع حدودا لحرية التعبير، إلا تلك الحدود والضوابط التي ينص عليها القانون وبالتحديد قانون العقوبات”.
وفي هذا السياق، أشار المحاضر إلى بعض الضوابط التي تنص عليها التشريعات الدولية والوطنية لتفادي أي تجاوزات في استعمال الحق في الإعلام المكفول بقوة القانون، حيث استشهد بالعديد من المواد القانونية التي تسمح لكل شخص بالتعبير عن أفكاره، شريطة أن يتم هذا التعبير في ظل احترام الآخرين، وعدم المساس بسمعتهم، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالنظام العام، والصحة العمومية، والآداب العامة.
كما تطرق المحاضر إلى مسألة سرية التحقيق التي تحظر على الصحفي نشر المعلومات، إذا كان نشر هذه الأخيرة سيضر بمجرى التحقيقات، مضيفا بأن نفس الأمر ينطبق على كل المتصلين بالقضية موضوع التحقيق، بما في ذلك القاضي، والمحامي، وكاتب الضبط، وحتى الشرطي، مشيرا في ذات السياق إلى الفرق الجوهري ما بين النقد وبين نشر معلومات من أجل تشكيل ضغط على القضاة لاستصدار أحكام قضائية في صالح الجهة التي تقف وراء الضغط، الأمر الذي هو معمول به في القانون الفرنسي، على حد تعبيره.