بن غبريت تتخبط في دوامة تعويض الدروس

تواجه وزارة التربية الوطنية تحدي معالجة تراكمات أكثر من شهر لمشاكل القطاع التي ظلت عالقة طيلة
أيام الإضراب، على غرار عملية تعويض الدروس المتأخرة في كل الأطوار الدراسية، وخاصة الأقسام المشرفة على امتحانات نهاية السنة الدراسية، إضافة إلى التأجيل الذي مسّ مسابقة التوظيف التي كانت مبرمجة
لشهر مارس الجاري ومواصلة اللقاءات الثنائية مع نقابات التربية من أجل معالجة مشاكل الموظفين.
ورغم تأكيد المسؤولة الأولى عن القطاع بأن شهرا ونصف الشهر كاف لإعادة الأمور إلى مجاريها،
إلا أنها ربطت ذلك باستغلال جميع العطل وحتى عطلة الربيع.

وزارة التربية ستعلن عن القرارات خلال لقائها اليوم مع النقابات
تسوية وضعية الأساتذة غير المستفيدين من رتبة مكون!
@معالجة اختلالات تعليمة جويلية 2014 الخاصة بالآيلين للزوال @احتساب رتبة مساعد معلم في الأقدمية
الجزائر: مصطفى بسطامي
@ قررت وزارة التربية الوطنية تسوية بعض الاختلالات الواردة في القانون الأساسي، عبر ترقية جميع حاملي رتبة مساعد معلم إلى أستاذ مكون، إضافة إلى تسوية نهائية لوضعية الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بين 2008 و2012 والأساتذة المتخرجين بعد صدور القانون الأساسي في 2012، حيث ينتظر أن تبلغ الهيئة الوصية هذه القرار لنقابات التربية اليوم الأحد.
قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية ل”الخبر” إن وزيرة التربية، نورية بن غبريت رمعون، تحصلت على الموافقة النهائية من طرف مصالح الوظيف العمومي، إضافة إلى وزارة المالية بخصوص تسوية ثلاث وضعيات عالقة، وذلك في إطار معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي أو التعليمات التي أصدرتها الهيئات الثلاثة، خاصة تلك الواردة في التعليمة رقم 004 الصادرة في 6 جويلية 2014.وعليه، فإن الوزارة قامت بتسوية وضعية الأساتذة الذين كانوا يحملون رتبة مساعد معلم، قبل أن تتم ترقيتهم بعد التسجيل على قوائم التأهيل سنة 1994 إلى رتبة أستاذ مدرسة، حيث سيستفيدون من احتساب سنوات الأقدمية في منصب مساعد معلم، والتي كانوا محرومين منها. وعليه، سيستفيد جميعهم من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون.
أما الحالة الثانية التي تمت تسويتها، فيقول مصدرنا إنها خاصة بالأساتذة الحاملين شهادة ليسانس، الذين تمت ترقيتهم من معلم مدرسة ابتدائية إلى أستاذ مدرسة ابتدائية ومن أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط بين تاريخ صدور القانون الأساسي سنة 2008 وبين صدور القانون المعدل سنة 2012، حيث حرموا بعد تاريخ 3 جوان 2012 من الترقية إلى رتبة مكون، فالقانون المعدل تحدث عن الأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد والحاملين لشهادات يمكنهم الحصول على رتبتي رئيسي ومكون، غير أن الوزارة الوصية تحصلت على موافقة الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل منحهم رتبة مكون عبر الترقية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية. أما الوضعية الثالثة فتخص الأساتذة الذين تخرجوا بعد صدور القانون الأساسي المعدل سنة 2012، والذين لم يستفيدوا من رتبة أساتذة مكونين رغم أنهم يملكون الأقدمية اللازمة والشروط القانونية التي تتيح لهم الاستفادة، حيث إن ذنبهم الوحيد هو تخرجهم من التكوين بعد سنة 2012، إذ جاءت التعليمة الصادرة في 6 جويلية 2014 الخاصة بالآيلين للزوال والتي ورد فيها خطأ حرمانهم من رتبة مكون، إذ تقرر تسوية وضعيتهم مع من تلقى التكوين قبل سنة 2012.
وينتظر أن يلتقي مسؤولون بوزارة التربية الوطنية بممثلين عن النقابات اليوم الأحد بمقر الوزارة من أجل التوقيع على المحاضر، والتي تتضمن جملة القرارات التي تم اتخاذها، حيث إن تسوية الوضعيات العالقة جاءت بعد تقديم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون الملف إلى مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل التأشير عليها. وعن كيفية معالجة هذه الوضعيات، أضاف ذات المصدر، عبر اتصال هاتفي، أنها تكون من خلال إصدار تعليمات تنظيمية.