السفير المصري بالجزائر يرد على السفير القطري في غزة

اطلعت على المقال الذي نشر في جريدتكم الموقرة في عددها الصادر بتاريخ 23 ماري الجاري بعنوان “قطر تؤكد أن قيمة إعمار غزة تضاعفت 3 مرات”، حيث نشر المقال تصريحات السفير القطري في قطاع غزة، والذي ذكر أن القاهرة أوقفت إدخال المواد الخام لمشاريع إعادة الإعمار القطرية عبر معبر رفح، ما زاد كلفة المشاريع لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها بفعل اضطرار شرائها من إسرائيل. وأود أن أنفي تماما الادعاءات السابق ذكرها، والتي أدى نشرها للإيحاء بانطباع غير دقيق لدى القارئ الجزائري، فإن مصر على مدار السنين الماضية لم تبخل في بذل كل جهدها لضمان تسيير عبور الأفراد وبالبضائع عبر معبر رفح بطريقة مشروعة، كما أعلنت مصر عن فتح معبر رفح في أكثر من مناسبة لإدخال المساعدات الإنسانية الطبية واللوجيستية للشعب الفلسطيني الشقيق، إلا أن معبر رفح، شأنه شأن أي معبر آخر في أي دولة، تحكمه قوانين وأعراف دولية يتوجب على الجهة المرسلة للمساعدات أن تحترمها وتلتزم بها. إن الادعاءات بشأن رفض القاهرة إدخال المساعدات لقطاع غزة أمر عار من الصحة، والحقيقة هي أن عدم اتباع التعليمات التي وضعتها السلطات المصرية لإدخال المعونات ورفض تلك الإجراءات هو السبب الحقيقي لعدم دخولها، والدليل أن عدة قوافل مساعدات جزائرية سمحنا لها بالدخول (قوافل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والهلال الأحمر الجزائري وغيرها) الأمر الذي يفند الادعاءات الواردة في هذا الشأن.