برلمان طرابلس يقيل رئيس الحكومة عمر الحاسي

أقال المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، أمس، رئيس حكومة الإنقاذ، الدكتور عمر الحاسي، بأغلبية 74 من أصل 85 نائبا حضروا الجلسة، حسب بعض المواقع الإخبارية، وسيخلفه بالنيابة نائبه الأول خليفة الغويل رئيس المجلس الأعلى للدفاع (وزير الدفاع).
وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي، أمس، إن “البرلمان قرر إقالة رئيس الوزراء في الحكومة، عمر الحاسي، من منصبه للتصدي للانقسامات الداخلية”.
وأضاف حميدان، في ندوة صحفية: “قرر المؤتمر الوطني العام إعفاء السيد عمر الحاسي من منصبه وتكليف السيد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني جاء “بسبب سوء الأداء والشكاوى التي تقدم بها عدد من الوزراء بالحكومة”. وأوضح حميدان أن القرار جاء بعد اجتماع موسع للمؤتمر بناء على طلب 70 عضوا من المؤتمر، إضافة لشكاوى متكررة من 10 وزراء بالحكومة ووكلاء من ضعف أداء الحاسي وقسم كبير من وزارات الحكومة، وتهديد عدد من الوزراء بالاستقالة إن لم يتم إعفاء عمر الحاسي من منصبه. وأضاف أن النائب الأول لرئيس المؤتمر، خليفة الغويل وليس صالح المخزوم، كلف من المؤتمر بتسيير أعمال الحكومة حاليا حتى تكليف حكومة جديدة في غضون شهر.
واعتبر حميدان أن “قرار إقالة الحاسي هو نتاج لنجاح الحوار السياسي، حيث يعتبر المؤتمر أن القرار هو ترحيب بحكومة الوحدة الوطنية المقبلة التي سيفرزها الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، حيث قرر المؤتمر الإبقاء على الحكومة برئاسة النائب الأول، خليفة الغويل، لمدة شهر، على أمل أن يتقدم الحوار ونصل إلى حكومة توافقية”. وحاولت “الخبر” الاتصال برئيس الحكومة المقال، عمر الحاسي، أو برئيس حكومة تصريف الأعمال، خليفة الغويل، لكن مدير مكتب رئيس الحكومة المقال اعتذر ل”الخبر” بسبب تواجد الدكتور عمر الحاسي “في اجتماع وزاري مصغر لتدارس قرار المؤتمر الوطني العام”. وكانت أطراف أممية عبرت عن تفاؤلها بإمكانية أن يصل طرفا النزاع إلى تشكيل حكومة توافقية خلال اجتماعهم المقبل. وتتضمن خارطة الطريق الأممية المقترحة أن يتحول المؤتمر الوطني في طرابلس إلى مجلس أعلى للدولة، مهمته المصادقة على القوانين والقرارات التي سيصدرها مجلس النواب في طبرق، وثانيا، ترشيح شخصيتين ممثلتين عن كل من برلمان طبرق والمؤتمر الوطني، إضافة إلى شخصية خامسة متوافق عليها، لتشكيل مجلس رئاسي يقوم بمهام رئيس الدولة، إضافة إلى كونه قائدا عاما للجيش. وتتشكل الحكومة التوافقية من 12 وزيرا من دون رئيس وزراء، تستمر لخمس سنوات كمرحلة انتقالية.