استيراد معدات طبية بملايير الدولارات دون مراقبة

يفتقد قطاع الصحة في الجزائر لهيئة رسمية مختصة في دراسة ملفات المعدات والتجهيزات الطبية المستوردة ومراقبة مدى استيفائها المعايير الدولية قبل تسويقها في السوق الوطنية على غرار التراخيص الممنوحة للأدوية، حسبما كشف عنه شاوش توفيق، مستشار صالون “سيمام”، خلال ندوة صحفية أمس بمركز الاتفاقيات أحمد بن أحمد في وهران.
وصرح المتحدث على هامش الإعلان عن الطبعة الثامنة عشرة للصالون الموجه للمهنيين من 15 إلى 18 أفريل الجاري أن “فكرة تشكيل هيئة خاصة بمراقبة المعدات والتجهيزات الطبية المستوردة مطروحة منذ 15 سنة، على غرار اللجنة الخاصة بمراقبة الأدوية ومنح تراخيص خاصة للتسويق، لكن لحد الساعة لم يكتب لها التجسيد على أرض الواقع لأسباب أجهلها”. واعتبر أن تشكيل لجنة مختصة من هذا النوع يتطلب إمكانات بشرية ومادية ومخابر متخصصة في هذا القطاع الحساس المتعلق بصحة الإنسان.
في سياق آخر، تسجل الطبعة الثامنة عشرة المنظمة من طرف وكالة “كريزاليد - أور” مؤسسة مصغرة مستحدثة في إطار تدابير الوكالة لدعم تشغيل الشباب في وهران، مشاركة 21 بلدا أجنبيا و200 شركة عارضة لمختلف أحدث المعدات الطبية. وتسجل الشركات الصينية كعادتها حضورا ملحوظا من خلال مشاركة 22 شركة عبر ممثليها في الجزائر لعرض مختلف المعدات والتجهيزات في إطار إستراتيجية الاستحواذ على حصص من السوق والظفر بأكبر حصة من صفقات تجهيز مؤسسات الصحة العمومية قيد الإنجاز أو في إطار صفقات إعادة تجديد التجهيزات القديمة. وتحاول الشركات الفرنسية والإيطالية مواجهة المد الصيني في المنطقة، من خلال المشاركة القوية في الصالون للحفاظ على حصصها في السوق الجزائرية، مستغلة الروابط المميزة مع القائمين على قطاع الصحة والممارسين الطبيين. وتأسف شاوش توفيق، مستشار الصالون، لغياب الشركات التركية مقارنة بالطبعة السابقة بسبب قرار الحكومة التركية سحب الاعتماد من الوسيط التركي المتعاهد مع منظمي “سيمام” واعتماد شركة أخرى مختصة في تنظيم التظاهرات والصالونات. ولقد فضلت 42 شركة تركية التخلف عن هذه الطبعة، لأن الحكومة التركية تتكفل بتعويض 50 بالمائة من مصاريف المشاركة في 1800 صالون دولي من بينها صالون “سيمام”.