تأجيل محاكمة المتهمين في فضيحة الطريق السيّار إلى الأسبوع المقبل

الروح الوطنية تطغى على جلسة المحاكمة وصدامات بين المحامين الجزائريين ونظرائهم الأجانب
قررت، أمس، المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة تأجيل الفصل في ملف فضيحة الطريق السيار شرق غرب إلى يوم الأحد المقبل، بسبب سحب دفاع المتهم الرئيسي «ش.م» التأسيس، مع تعيين محام تلقائيا له إذ لم يحضر محاموه الأربعة، اثنان منهم أجانب.
ضباط المخابرات مطلوبون للشهادة
طلب المحامي «بلعريف الطيب محند» دفاع المتهم الرئيسي «شاني مجدوب»، استدعاء وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد ووكيل الجمهورية لبئر مراد رايس وأربعة ضباط من الشرطة القضائية التابعة لمصلحة الأمن العسكري، الذين أشرفوا على التحقيق في فضيحة الطريق السيار شرق غرب التي هزت وزارة الأشغال العمومية التي كان على رأسها آنذاك، عمار غول، والاشتباه في أنه عقد صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية مستغلا علاقته بشخصيات ذات نفوذ وسلطة في الدولة، كما تطرق الدفاع إلى أن موكله لم يبلغ بقائمة الشهود مثلما تنص عليه المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية، ملتمسا من هيئة المحكمة إبطال الإجراءات التحضيرية للمحاكمة، وهو الدفع الشكلي الذي رفضته النيابة وهيئة المحكمة لأنه غير مؤسس قانونا.
كما أشار المحامي إلى أنه لا يوجد أي وثيقة تثبت أن مصالح الأمن العسكري قد أخطرت وكيل الجمهورية وفقا لما يقتضيه القانون بتواجد شاني لدى مصالحها، أو أخذ الإذن بفنح التحقيق في القضية، وأنه لا يوجد في الملف سوى أمري تمديد الحجز تحت النظر.
سيدهم ينتقد تقارير المخابرات
انتقد دفاع المتهم الرئيسي رجل الأعمال «شاني مجدوب» تقارير المخابرات والطريقة التي اعتقل بها موكله، مضيفا أن موكله تم توقيفه من طرف عناصر المخابرات ومكث 20 يوما تحت ذمة التحقيق، واصفا ذلك التوقيف بالاختطاف. وفي هذا الإطار، أشار سيدهم إلى أن موكله اختفى عن الأنظار منذ دخوله الجزائر، بتاريخ 16 سبتمر، إلى غاية ظهوره أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بعد 20 يوما، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي محضر في الملف يثبت بأنه كان تحت سلطة DRS، مطالبا بإبطال إجراءات المتابعة لفائدة موكله، وهو الطلب الذي رفض من طرف النيابة وتم دمجه في الموضوع من طرف هيئة المحكمة .
لكسومبورغ ترسل طلب إنابة قضائية للجزائر حول التحقيق مع «شاني»
وفي تدخل المحاميين الفرنسي واللكسومبورغي ، قالا إنهما قدما شكوى لدى لجنة الحقوق الإنسانية الأممية حول وجود احتجاز تعسفي لموكلهما، كما أشار المحامي الثاني إلى أن حكومة اللكسومبورغ أرسلت لأول مرة إنابة قضائية للجزائر، تطالبها بالتحقيق في ظروف إعتقال «شاني» بصفته يحمل الجنسية اللوكسومبورغية.
خالد برغل يعيد الاعتبار للعدالة الجزائرية
من جهته، أكد المحامي خالد برغل في تدخله أنه صدرت بيانات موقعة بأسماء المحامين الفرنسيين، وكان يتمنى بأن تحرر بأسماء محامين جزائريين، أين صرحوا في جرائد وطنية أنهم سيداولون القضية، ما اعتبره إهانة للقضاء الجزائري وهيئة الدفاع، مطالبا من هئية المحكمة أن تحترم قرار المتهم «شاني» وتأجيل القضية احتراما لحقوق المتهم وليس لطلبات دفاعه.
شاني: «هذا مصيري بعدما استثمرت مبلغ 80 مليارا في الجزائر»
وبعد جدل بين هيئة المحكمة ودفاع شاني مجدوب الذي صرح في الجلسة العلنية: «أنا جزائري استثمرت مبلغ 80 مليارا في الجزائر، أملك منزلا ومؤسسة بلكسمبورغ التي عشت فيها 20 سنة، عذّب إبن أخي تحت أنظاري وتعرضت للتعذيب واستنجدت بالقضاء الفرنسي بعد شكاوى رسمتها أمام النائب العام، وإذا كان المحامون الذين أسستهم لا ينفعون لشيء فسأدافع عن نفسي في الوقت الذي أؤكد أنني أتمسك بهم». وبعد تقدم دفاع المتهم «شاني» والتماس تسجيل سحب تأسيسه عن المتهم، صرح أنه أخطر بالقرار، أين أصر على محاكمته بنفسه، إلا أن المحكمة طبقا للإجراءات الجزائية المتعلقة بمحكمة الجنايات، انسحبت لإتخاذ القرار.
كواليس المحاكمة:
الدورة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة إفتتحت دورتها الجنائية العادية الأولى لسنة 2015 – 2016 بحضور فرقة الدرك الوطني وفقا للإجراءات المعمول بها.
غياب 13 شاهدا من أصل 20 منهم شخص متوفى.
مناوشات بين أمين سيدهم وخالد برغل بعد أن تدخل الأول بدل المترجم الرسمي لترجمة تدخل المحامي ويليام بوردون، والتي اعتبرها برغل إهانة للمحامي.
تعالت التصفيقات عقب تدخل خالد برغل.
القاضي الطيب هلالي حاول طيلة الجلسة الحفاظ على سيرورة حسنة.
سيليني منع الأجانب من تقديم دروس للجزائريين مع إلزامهم بإحترام المحامين واحترام العدالة الجزائرية، مهددا إياهم بسحب الترخيص منهم.
سيدهم قال بصوت عال بعد تدخل الأستاذ برغل إنه يعتقد بأنه يسمع خطابا يبث في نشرة الثامنة عبر القناة الوطنية.