هل تنازل بوتفليقة عن "العرش"؟

هل يحق لنا أن نفهم من إسقاط مشروع تعديل الدستور قبل رئاسيات أفريل المقبل، بأنها “صحوة ضمير” من بوتفليقة أم مؤشر على توافق جديد في هرم السلطة، خصوصا بعد “غزوة” سبتمبر الماضي، حين أحدث بوتفليقة تغييرات كبيرة في الجيش؟
لكن قبل الإجابة، لابد من توجيه تحية ل”انتحاري” اكتشفناه مؤخرا يعمل لحساب بوتفليقة، هو عمار سعداني، أمين عام الحزب الحاكم، لأنه أثبت أنه يسير فعلا إلى نهايته السياسية، سواء استمر بوتفليقة أو تنحى.
فقد تجرأ سعداني وقال للإعلام إن تعديل الدستور لا يتطلب سوى يوم واحد، للتأكيد على أن فكرة التعديل لم تسقط، وهذه خطيئة سياسية تكفي وحدها لنسفه. ولحسن الحظ تكفل أحد الزملاء بالتنبيه مثلا إلى أن “دستور الولايات المتحدة تمت مناقشته في 4000 يوم أو أكثر”. ولهذا أعتقد أنه من الواجب على عمار سعداني أن يكتب وصيته السياسية بعدما وصل إلى نهايته كأي انتحاري.
أما فيما يخص صحوة ضمير الرئيس بوتفليقة إذا جاز الوصف، فهناك من يفضل الحديث عن اتفاق بين أجنحة النظام بدل “صحوة الضمير” لأنها كبيرة جدا وغير مستعملة في قواميس السياسيين. ويردد البعض أن الاتفاق تم على أساس عدم ترشح بوتفليقة مقابل ضمان “فترة عبور” لا يتم فيها التعرض بسوء له ولا لعائلته أو محيطه القريب، وهذا يعني أن خليفة الرئيس المريض، سيكون شخصا “مواليا”.
ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن محيط بوتفليقة لديه من الملفات ما يكفي لفرض شخص (قد يكون عبد المالك سلال) لا يقزم “إنجازات الرئيس” ولا يعيد إليه ذكرى استهدافه بعد وفاة بومدين وإجباره على مغادرة البلد “مطاردا”، كما كتب بوتفليقة عن نفسه في “بيوغرافيا” حملة رئاسيات 2009.
ويشير البعض إلى ملفات ثقيلة يتفاوض بها محيط الرئيس، ليس أقلها ملف الأزمة الأمنية الذي لم يغلق على الأقل لدى محاكم حقوق الإنسان الدولية، بعد أن توقفت معالجته عند عتبات قانون الرحمة والوئام المدني وميثاق المصالحة الوطنية، ولم يصل إلى درجة “العفو الشامل” الذي كان سيمنح حصانة تاريخية لشركاء الأزمة. وليس سرا أن مشروع العفو الشامل كان حصان طروادة بوتفليقة في حملة الرئاسيات لعام 2009، لكن المشروع تعطل فجأة بعدما وصلت رسائل “خاطئة” تخص إمكانية العفو عن سرّاق المال العام وجميع أنواع المجازر في فترة الأزمة الأمنية، فتراجع بوتفليقة واشترط تمريره عبر استفتاء شعبي.. وها هي عهدته الثالثة تنتهي دون تحقيق “العفو الشامل”.