إنجاز تسعة مستشفيات جديدة

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتحويل مرضى عيادة محمد عبد الرحماني المختصة في أمراض القلب إلى مستشفى مصطفي باشا الجامعي لمواصلة العلاج، بسبب أشغال الترميم التي تخضع لها العيادة منذ سنتين.
لم يتقبل وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف خضوع مرضى القلب للعلاج وسط أشغال الترميم التي تخضع لها أجزاء من عيادة محمد عبد الرحماني المختصة في أمراض القلب منذ 24 شهرا، الأمر الذي دفعه إلى توقيف الشركة المكلفة بمتابعة الأشغال وإمهال إدارة العيادة 6 أشهر للانتهاء من الأشغال، والعودة السريعة لاستقبال المرضى وإجراء العمليات الجراحية من جديد، حتى لو اضطر الأمر غلقها مؤقتا.
وكانت “الخبر” سبق أن أشارت في أحد أعدادها السابقة، إلى تبعات الأشغال على نوعية العلاج المقدم على مستوى هذه العيادة.وصرح الوزير للصحفيين على هامش زيارته لعدد من المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة، أن النقائص التي تشهدها الهياكل الصحية وضعف الخدمات المقدمة للمرضى ستكون في صلب الجلسات الوطنية للصحة المقرر تنظيمها في فيفري المقبل، والخروج بخريطة صحية جديدة تتماشى وحاجيات المرضى من العلاج والدواء، وكشف في هذا الصدد عن الشروع في إنجاز 9 مؤسسات استشفائية تنطلق الأشغال بها بداية الشهر الجاري، ستسير 5 منها بالشراكة مع أجانب حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية وفق معايير عالمية، ونضمن مع ذلك التكوين الجيد والنوعي لكوادرنا الطبية.
واستهل وزير الصحة جولته بالعاصمة بمستشفى محمد لمين دباغين، مايو سابقا، أين تفقد نشاط مركز الأشعة قبل أن ينتقل إلى مستشفى نفيسة حمود، بارني سابقا، أين أعلن عن توسيع مصالح المستشفى وعصرنة مصلحة طب الأطفال، كما أعطى الموافقة على إنجاز أكبر قاعة إنعاش بالمصلحة ذاتها.
وتأكيدا لما نشرته “الخبر” أمس بخصوص قيام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بحركة في رأس الإدارة المركزية للوزارة، أوضح بيان للوزارة تحصلت “الخبر” على نسخة منه أن هذه الحركة خصت المديريات المركزية وكذا الديوان، تطبيقا للتعليمة المتعلقة بإحالة العمال الذين يتوفر فيهم شرط السن على التقاعد، وأشار أن الأشخاص الذين تم تعيينهم “هم إطارات من القطاع ويتمتعون بخبرة متينة”. وبخصوص الحركة التي مست مديريات الصحة الولائية إلى جانب المؤسسات العلاجية والهياكل الجوارية، أضاف بيان الوزارة أن هذه الحركة تدخل في إطار الإجراءات الناجمة عن تقييم المسيرين التي تمت بموجب عمليات التدقيق التي خصت كافة مؤسسات الصحة الوطنية عبر كامل الولايات”.