100 فرد من عناصر التعبئة للجيش الوطني يحاصرون مبنى الولاية

حاصر أكثر من 100 فرد من عناصر التعبئة الاحتياطيين سابقا لمكافحة الإرهاب ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، أمس، مبنى مقر ولاية عنابة، لمطالبة الجهات الوصية من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش الوطني الشعبي بالاستجابة لوعود التسوية القانونية لوضعيتهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني.
وجدد أفراد التعبئة الاحتياطيين ممن تم الاستنجاد بهم في جوان 1995 من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي لمواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، تمسكهم بلائحة المطالب التي تم رفعها منذ بداية حركاتهم الاحتجاجية محليا ومركزيا، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، حينما اعترفت القيادة المدنية والعسكرية، حسبهم، بالتضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء الأفراد من أبناء الجزائر، منهم من قضى نحبه ومنهم من أصيب وجرح ولم يتلق أي تعويض ولا دعم مادي من طرف الجهات الوصية. وعرفت الحركة الاحتجاجية أمام مقر الولاية، تعزيزا أمنيا من طرف قوات مكافحة الشغب، لمنع هؤلاء الجنود السابقين في صفوف الجيش الوطني الشعبي من اقتحام مبنى مقر الولاية، ما دفعهم إلى تعيين ممثلين عنهم لتسليم مصالح الولاية نسخة من العريضة الاحتجاجية الموجهة إلى رئيس الجمهورية.