"80 بالمائة من سماسرة العقار متورطون في تبييض الأموال"!

رئيس فدرالية الوكالات العقارية يتهمهم بالوقوف وراء ارتفاع أسعار السكنات

أسعار الشقق في الجزائر تضاعفت ب5 مرات في ظرف 10 سنوات
أكد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات أن أسعار العقار في الجزائر شهدت، خلال العقد الأخير، ارتفاعا رهيبا، حيث تضاعف سعر شقة في الجزائر العاصمة ب 5 مرات، في حين ارتفعت أسعار الكراء ب 3 مرات، مرجعا سبب ذلك إلى الدخلاء عن القطاع الذين يمثلون حسبه 80 بالمائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم يكونون في أغلب الأحيان قناة لتبييض الأموال.
وقال عويدات، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الجزائر تعاني نقصا في الحظيرة العقارية، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 7 مليون سكن مقابل 37 مليون نسمة، أي بمعدل نسمة 5.6 نسمة في كل سكن. وأضاف المتحدث ذاته أن المقاييس العالمية تنص على شخصين في شقة، منوها أن الأجر القاعدي للمواطن الجزائري والذي يساوي 18 ألف دج لا يسمح له باقتناء سكن، مشيرا إلى أنه يلزمه أزيد من 30 سنة لتحقيق ذلك.
وكشف المتحدث عن وجود مليون و200 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني غير مستغلة، تعمّد أصحابها تركها شاغرة لاكتفائهم منها بسبب امتلاكهم لشقق وفيلات، ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن هناك عددا كبيرا من المحلات التجارية الخاصة مغلقة والتي تستعمل في التزوير، مشيرا إلى أن التعاملات التجارية التي تتم خارج القنوات الرسمية، أي الوكالات العقارية المعتمدة، قد تكون سبيلا من سبل تبييض الأموال وإغراق السوق بالعملة المزورة.
وفي سياق أخر، قال عويدات أن قطاع الوكالات العقارية يتوفر على 80 بالمائة من ”الطفيليين” الذين يمارسون السمسرة بطريقة عشوائية، مضيفا أن صاحب الوكالة العقارية يجب أن يكون لديه ضمان نقدي مودع في حساب بنكي وكذا مؤمن لدى شركة تأمين لضمان أموال الزبائن، أما فيما يخص هامش الربح الذي يأخذه الوسيط من الزبون، قال أن القانون حدده من 1 إلى 3 بالمائة من قيمة العقار.
أما فيما يخص أسعار العقار في الجزائر، قال عويدات إن الدخلاء على القطاع تسببوا في رفع الأسعار خاصة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تضاعفت أسعار الشقق في الجزائر العاصمة بخمسة أضعاف، أما الكراء فتضاعفت أسعاره بثلاثة أضعاف، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجزائر تفتقر إلى قوانين أو مراسيم تحدد الأسعار. وفي هذا الإطار قال عويدات أن المرسوم التنفيذي رقم 09/18 الصادر في 20 جانفي 2009، يفرض على أصحاب الوكالات العقارية أن يتوفر فيهم شروط كثيرة، أبرزها أن يكونوا حاملين لشهادة الليسانس، موضحا أن هذا المرسوم تجاهل ذوي الخبرة التي قد تتجاوز 20 سنة، مؤكدا في الوقت ذاته أن عدد الوكالات العقارية الذين سوت وضعيتها يبلغ حاليا 3 آلاف وكالة و2000 منها منضوية تحت لواء الفدرالية، في حين كان يبلغ عددهم 6600 وكالة قبل صدور المرسوم الذي قام بغربلة، مشيرا إلى أن هناك أصحاب وكالات عقارية تحايلوا على القانون وحولوا الوكالات إلى مكاتب أعمال.
وفي هذا الصدد قال عويدات أن هناك حملة تطهير للقطاع انطلقت منذ شهر جانفي الجاري حيث كان 31 ديسمبر المنصرم آخر مهلة لأصحاب الوكالات العقارية لتسوية وضعيتهم القانونية، في حين دعا في الوقت نفسه الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الوكالات العقارية الذين يتوفرون على وصل اعتماد يعفيهم من التفتيش، مرجعا ذلك إلى أن ملفهم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة المعنية.