1500 وكالة عقارية غير شرعية مهددة بسحب اعتمادها قبل نهاية جانفي اتهم رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، عبد الحكيم عويدات، أن 80 بالمائة من الوكالات العقارية تنشط خارج القانون وتستغل في تبييض الأموال، وأكد أنه سيتم تحريك دعاوى قضائية ضد 1500 وكالة إذا لم تسو وضعيتها وفق المرسوم الجديد قبل نهاية جانفي، كما كشف عن وجود أزيد من مليون شقة من نوع البيع عن طريق الإيجار والسكن الاجتماعي والسكن التساهمي، تبقى شاغرة دون استغلال على المستوى الوطني. وأبرز المتحدث خلال الندوة الصحافية التي نشطها أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن عدد الوكالات العقارية غير المعتمدة والتي تنشط بطريقة غير شرعية يبلغ 1500 وكالة، مقابل 3 آلاف وكالة معتمدة، ليضيف أن سوق العقار في الجزائر سوق غير متحكم فيه، رغم كل الجهود المبذولة من طرف الفدرالية ووزارة السكن نفسها لتنظيم القطاع، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من التعاملات العقارية في الجزائر تتم خارج الإطار القانوني، وطالب المتحدث وزارة السكن بالتحرك السريع لإنقاذ القطاع من سيطرة سماسرة سوق العقار، وضبط القوانين التي تحكم نشاط الوكالات العقارية بما يتوافق مع الواقع المعاش، وأضاف أن سوق العقار تتحكم فيه أطراف ‘'مافياوية'' وانتهازيون يتحملون مسؤولية الوضعية. وأكد أن التذبذب الحاصل في العرض والطلب والارتفاع الفاحش في الأسعار الذي تضاعف من 3 إلى 5 مرات، حيث إن كراء منزل بحي ڤاريدي بالعاصمة مثلا ناهز المليون و8 آلاف دينار للشهر الواحد يحتاج إلى حلول جذرية، لاسيما بعد تطبيق المرسوم الجديد 11 /216 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، والذي يقضي بالسحب المؤقت والنهائي للاعتمادات في حال تمت مخالفة القانون، وهو ما سيساهم -حسبه- في عقلنة الأسعار وإلزام الوكيل العقاري بتوثيق معاملات أصحاب الملك مع المؤجر أو المشتري، مما سيجنب الزبائن التلاعبات الحاصلة في مبالغ الضمان التي تفرض عليهم والتي تتراوح بين 2 و100 مليون سنتيم. وأكد رئيس الفدرالية أنه بتاريخ 31 ديسمبر 2013، تكون قد انتهت المدة المحددة لإيداع ملفات الوكالات العقارية التي يسيرها أشخاص لا يحوزون على مؤهلات جامعية، وهو ما جاء به المرسوم رقم 09/ 1، الذي ألغى شرط حيازة شهادة ليسانس للوكيل العقاري للحصول على اعتماد لممارسة هذا النشاط ، والذي كان مطلب العديد من الوكالات العقارية ودفعتهم لتنظيم حركات احتجاجية أمام مقر وزارة السكن، مما دفع هذه الأخيرة إلى تعديل المرسوم والاكتفاء فيه بخبرة الخمس سنوات في الميدان للحصول على رخصة لمزاولة النشاط، ولن يكون بإمكان أي وكالة عقارية الحصول على اعتماد الوزارة بعد هذا التاريخ إلا للوكالات الجديدة التي تستوفي الشروط المحددة في المرسوم المذكور. من جانب آخر، أوضح عويدات أن وزارة السكن معنية ببحث اقتراح بناء سكنات خاصة للإيجار، حيث تكون الدولة الطرف المتحكم في العملية، من خلال تحقيق الوفرة، وإعداد ضوابط قانونية تجنب المواطن الاستغلال من طرف بارونات العقار، مع تحديد سعر مناسب يكون في مستوى القدرة المالية للمواطنين، خاصة أن ما يقدر بأزيد من مليون شقة من نوع البيع عن طريق الإيجار والسكن الاجتماعي والسكن التساهمي، تبقى شاغرة دون استغلال على المستوى الوطني، وهو ما يعادل نصف المخطط المسطر من طرف الدولة في إطار السكن، مما يساعد على التهاب أسعار العقار، ودعا إلى إيجاد صيغة لطرح هذه الشقق في السوق.
