أسعار العقّار تضاعفت 5 مرات في ظرف 10 سنوات !

عزا عبد الحكيم عويدات رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية سبب الأسعار الخيالية للعقار في الجزائر لغياب مهنة مقيّم العقار ووجود عدد كبير من الوسطاء غير الشرعيين المتلاعبين بالعقار، مشيرا أن الأسعار تضاعفت ب5 مرات وأن سعر الإيجار تضاعف ب3 مرات بعد زلزال 2003.
وأرجع عبد الحكيم عويدات غلاء المحلات والقطع الأرضية إلى "نقص الحظيرة العقارية" مشيرا انه" يوجد حوالي 7 ملايين سكن في الجزائر يقابله 37 مليون نسمة ما يجعل المعدل العام بالتقريب يتراوح بين 5.7 و6 أشخاص في السكن الواحد عكس الدول المتقدمة التي يقدر معدلها العام بشخصين في سكن واحد مفيدا أن "الجزائر انتقلت من اقتصاد مسير إلى اقتصاد حر وتنظيم السوق يؤثر على الاقتصاد الوطني ", كما ارجع ارتفاع الأسعار أيضا "إلى دخول الطفيليين والوسطاء غير الشرعيين إلى الميدان ما اثر سلبيا على السوق الذي بات يعرف فوضى أثرت بدورها على الاقتصاد الوطني".
وتطرق عويدات على هامش الندوة التي عقدت أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين إلى "المرسوم التنفيذي 09/18 الذي يقضي بان يكون الوكيل العقاري متحصلا على شهادة ليسانس وذو خبرة في الميدان لمدة 5 سنوات فأكثر، بالإضافة إلى حيازته على ضمان نقدي وتأمينات من شركة التأمينات ,قائلا أن هذا المرسوم كان سيقضي على 90 بالمائة من الوكالات العقارية الموجودة في الميدان لأنه لم يكن يركز على عامل الخبرة لولا جهود الفيدرالية ومساعيها للأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر المهم, مشيرا الى انه "كان هناك حوالي 6600 وكيل عقاري منها 1200 تحايلوا على القانون وفتحوا مكاتب خدمات واليوم يوجد حوالي 3000 وكيل عقاري معتمد أو في طريق الإعتماد" ويدخل ذلك في إطار العمل على تنظيم سياسة السكن.
وأفاد الحاج الطاهر بولنوار الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين أن قطاع العقار بدوره يعرف سوقا موازية حيث تتم بعض المبادلات خارج الوكالات العقارية وهو ما يشكل غطاء لتبييض الأموال الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.