قرر مستخدمو عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية رفض الصيغة الجديدة للعقود التي أٌقرها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، والخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج أمام مقرات الولايات في الثالث من فيفري القادم. أفاد المنسق الوطني للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية محمد بولسينة ل”الخبر”، أمس، بأن “المكتب الوطني قرر دعوة كافة الشباب المستغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة النضال النقابي المشروع وتنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية السلمية الموحدة تحت شعار “لا خضوع لا رجوع” على مستوى 48 ولاية، وذلك يوم الاثنين 3 فيفري القادم، أمام المقرات الولائية”. وأضاف المتحدث بأن المستخدمين “يطالبون رئيس الجمهورية بإصدار قرار رئاسي لتثبيت هاته الفئة في مناصب عمل دائمة”، كما “يجب إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط”. ومع كل ما يحدث، فإن الجميع قرر “الرفض المطلق للصيغة الجديدة للعقود ونتأسف لهذا التماطل والخداع الممنهج ضد شريحة أصحاب العقود التي تعاني التهميش والإقصاء”.
