سلطاني يبلغ سلال أسباب مقاطعة الإسلاميين الرئاسيات

أفادت مصادر عليمة أن لقاء جرى بين الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، والوزير الأول عبد المالك سلال، بمجرد انتهاء مجلس شورى الحركة الأخير والذي قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأوضحت المصادر أن سلطاني تحدث مع سلال حول قرار المقاطعة الذي اتخذ وأنه أعطى انطباعا لمحدثه أنه غير راض عما صدر من قرارات.
وذكرت المصادر أن سلطاني زار قصر الحكومة، حيث يوجد أيضا مقر وزارة الداخلية وقد اجتمع بالوزير الأول عبد المالك سلال وأيضا وزير الداخلية الطيب بلعيز، وعلم أن توقيت اللقاء كان بمجرد انتهاء أشغال مجلس شورى الحركة، وفهمت “الخبر” أن أبو جرة سلطاني يكون قد وعد مسؤولين في الدولة أنه سيطرح فكرة ترشحه شخصيا للرئاسيات المقبلة باسم حركة مجتمع السلم، ما يعني إمكانية جر قطاع واسع من أحزاب التيار الإسلامي خلفه.
ويمكن من خلال متابعة خطوات الرئيس السابق لحمس، فهم طبيعة ما جرى من مداولات داخل مجلس الشورى الأخير، حيث يبدو فعلا في النهاية أن قرار المقاطعة كان توافقيا ومحض حسابات داخلية، أمر لم ينفه الرئيس الحالي للحزب عبد الرزاق مقري، الذي أوضح في الندوة الصحفية التي عقدها زوال الإثنين أن قرار المقاطعة لا يمت بصلة لا للحديث الدائر عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولا عن غياب التوافق بين المعارضة حول خطط موحدة لدخول الرئاسيات.
ويعتقد أن سلطاني، كان راغبا، في أن يكون مرشحا باسم التيار الإسلامي، ولا يهم من يكون منافسه في الاقتراع الرئاسي كمرشح إجماع وطني، والراجح تقول المصادر، أن هذا هو سبب اللقاء بين سلطاني وكل من سلال وبلعيز، وفي النهاية لن يكون للتيار الإسلامي بعد “احتراق” ورقة سلطاني، أي وجود محتمل في الرئاسيات المتوقعة في ال17 أفريل المقبل، وسيكون أنصار التيار الراغبين في المشاركة الاختيار بين المرشحين المحتملين على أساس التوافق حول أحدهم وكفى.
ولم يكن خطاب حمس المعارض، في العامين الأخيرين، مفاجئا للمراقبين، لكن فتح مجال المعارضة إلى حد مقاطعة الرئاسيات شكل فعلا مصدر مفاجأة للجميع على أساس ما دار من حديث عن احتمال وقوف حمس خلف مرشح توافق قد يكون علي بن فليس أو ربما مولود حمروش، لكن عدم المشاركة في الرئاسيات سيعتبر نهاية مسار بدأته الحركة منذ نهاية 2011، شهرت فيه بميلها للمعارضة أكثر من التخندق في صف السلطة، حين طلقت التحالف الرئاسي الذي شاركت فيه منذ 2004 وخروجها لاحقا من الحكومة برغم ما كلفها ذلك من ثمن بخسارتها للوزيرين عمار غول ومصطفى بن بادة.