الحليب يكبّد الدولة خسارة ب63 مليون دولار

تتكبّد الخزينة العمومية سنويا خسارة ب63 مليون دولار بسبب ضياع مئات الآلاف من الأطنان في المجاري وتحويل مسحوق الحليب المدعم من طرف بعض المتعاملين الخواص والعموميين من إنتاج حليب الأكياس نحو صناعة “اللبن والرايب” ومختلف أنواع الأجبان ومشتقات الحليب المتبقية.
علمت “الخبر” أن لجنة التحقيق الوزارية لوزارة الفلاحة، اكتشفت بيع مسحوق الحليب المدعم الذي يشترونه المنتجون ب159 دينار للكيلو غرام الواحد إلى 500 دينار للكيلو.
تتوالى الفضائح في قطاع إنتاج “الحليب” في أعقاب الأزمة الأخيرة التي عرفت فيها مختلف الولايات في “ندرة” لأكياس الحليب، وأفاد مصدر مطلع ل”الخبر” أن كميات مسحوق الحليب التي ترمى في المجاري بسبب “عيوب” في الأكياس البلاستيكية، لاسيما لدى المجمع العمومي الذي يشتري هذه الأخيرة من الشركة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وتحويل المسحوق المدّعم لإنتاج الألبان والأجبان، تكبد الخزينة العمومية خسارة لا تقل عن 63 مليون دولار سنويا.
وساهم ضعف الرقابة في توزيع مسحوق الحليب على المنتجين العموميين والخواص من قبل الديوان الوطني لمهنيي الحليب، وقلة التحقيق في وجهة المسحوق المدعم الذي تبيعه الحكومة إلى المنتجين ب159 دينار للكيلوغرام الواحد، في تذبذب توزيعه بين الولايات، حيث يمنح للولايات الجنوبية مثلا 40 طنا يوميا فقط، في الوقت الذي يتسلم فيه منتجون آخرون 300 طن شهريا ومعدل إنتاجهم لا يتجاوز 5 آلاف لتر يوميا. وأوضح المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية التي تقوم بها وزارة الفلاحة، كشفت عن وجود مسحوق الحليب المدعم يباع في الأسواق الموازية بعد “تهريبه” من المصانع ب500 دينار، وزبائنه منتجو “اللبن والرايب” ومشتقات الحليب الأخرى، وكذا استغلال الكميات الضخمة “المهربة” في صناعة “علب اللحظة”، لكن بنوعية أقل بكثير. ونشرت “الخبر” في عدد سابق، جزء من تحقيق وزارة الفلاحة، يتعلق بتقليص كمية المسحوق من كل كيس حليب. فعوض 100 للتر واحد، ينتج ب85 غرام، مما يحول الحليب لشبيه بالماء، فيما شمل التحقيق ذاته نوعية الأكياس البلاستيكية “الرديئة” وتسبّبها في ضياع 9 آلاف طن من مسحوق الحليب في المجاري.وتتوالى هذه المعطيات في أعقاب تصريح سابق لوزير الفلاحة عبد الوهاب نوري ل”الخبر”، بأن أزمة الحليب الأخيرة “مفتعلة” تسبّب فيها مضاربون وأطراف.