"أزمة الحليب مفتعلة"

كشف وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أن أزمة الحليب الأخيرة مفتعلة، تسبّب فيها مضاربون وأطراف ستكشف التحقيقات الجارية هوياتهم وأسماءهم. وقال الوزير في تصريح خص به “الخبر”، أمس، إن التحريات الأولية أفادت أن الأزمة وراءها منتجون حوّلوا مسحوق الحليب المدعم نحو صناعة مشتقاته مثل الياغورت والأجبان.
تغيرت تصريحات وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري من طمأنة المواطنين خلال نشوب “أزمة الندرة” عن توفر مادة حليب وبشكل كافي، إلى الكشف أنّها مفتعلة، مشيرا ل”الخبر” على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، إلى ولاية سكيكدة، إلى أن مصالحه شكلت لجنة تحقيق تعمل حاليا على تحديد الأسباب الحقيقية وراء “افتعال” أزمة الحليب.
وأفاد نوري أن لجنة التحقيق سينتهي عملها قريبا وستعلن هويات وأسماء المتسببين في الأزمة، مضيفا أنهم سيتلقون عقوبات صارمة، لاسيما مع وجود معلومات عن التحريات والتحقيقات الأولية تثبت تورط منتجين في تحويل مسحوق الحليب المدعم نحو مشتقات الحليب مقل الياغورت والأجبان.
وقال مصدر عليم ل«الخبر” إن أزمة الحليب تولدت في أعقاب عزم الحكومة تقليص إمداد منتجي الحليب ب”المسحوق” لمنع تحويله نحو وجهته الأصلية (أي صناعة مادة الحليب)، مستبعدا وجود صراعات نقابية أدت إلى ندرة أكياس الحليب من الأسواق.
في المقابل، أوضح وزير الفلاحة في تصريح سابق، أنه من أجل إنتاج حليب الأكياس المبستر بسعر 25 دينار للتر، عكفت الحكومة على إنشاء جهاز للدعم يلتزم به 116 مصنعا للحليب من القطاعين العمومي والخاص، فيما يموّن المنتجون بالمسحوق من قبل الديوان الوطني المهني للحليب بأسعار أقل من تلك المطبقة في السوق الدولية.
ويقدر المخزون الحالي من مسحوق الحليب بأكثر من 114 ألف طن من أجل الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية، وتشير الأرقام إلى أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 3.5 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا وتستورد ما يعادل1.5 إلى 2 مليار لتر، فيما يقدر الاستهلاك بأزيد من 5 مليار لتر سنويا.