صراع أحفاد الأمير عبد القادر على الرئاسة يجمّد نشاط مؤسسته

دفع صراع أحفاد الأمير عبد القادر على رئاسة “مؤسسة الأمير”، وزارة الداخلية لإصدار قرار تجميد عمل مؤسسة الأمير عبد القادر. وأكد رئيس المؤسسة، شامي بوطالب، في تصريح ل”الخبر”، أن وزارة الداخلية قررت “تجميد” عمل “مؤسسة الأمير عبد القادر”، بسبب رفض رئيسها “السابق”، محمد بوطالب، الاعتراف بشرعية الدكتور شامي بوطالب خلفا له. وأشار شامي بوطالب إلى أن الخلاف انفجر بعد قرار الجمعية العامة الاستثنائية في 24 ماي 2012، تعيينه رئيسا بالإجماع بحضور السفير إدريس الجزائري، وبتأييد من 100 عضو و18 رئيس فرع للمؤسسة، بينما تقرر تكريم الرئيس “السابق” محمد بوطالب الذي ينحدر من سلالة عم الأمير، من خلال تعيينه رئيسا شرفيا نظير خدمته للمؤسسة مدة ال11 سنة، وهو ما رفضه محمد بوطلب بشدة مستنكرا قرار الجمعية العامة الاستثنائية. وقبل أن تقرر وزارة الداخلية تجميد عمل مؤسسة الأمير عبد القادر، أودعت مؤسسة الأمير طلبا لدى وزارة الداخلية بتاريخ 23 أكتوبر 2012 لتجديد اعتمادها منذ تأسيسها سنة 1991، إلا أن الوزارة فاجأتهم بقرار “تجميد” عمل المؤسسة منذ تاريخ 14 جانفي الماضي، أمام عدم توصل أحفاد الأمير إلى حل يقضى بتحديد الرئيس الشرعي للمؤسسة. من جهة ثانية، تأسف الدكتور شامي بوطالب على الحالة التي وصل إليها تاريخ الأمير عبد القادر الذي تعرض، حسبه، إلى كثير من “التحريف والتزييف” كما قال: “الشعب الجزائري لا يعرف من هو الأمير عبد القادر”. واستغرب شامي بوطالب كيف يقوم متحف الجيش الوطني بإدراج “راية” يزعم أنها راية الأمير عبد القادر، في إشارة إلى الراية التي تم استقدامها، مؤخرا، من سوريا، في خطوة وصفها شامي بوطالب ب”السياسية”.