4 قرارات لم تكسر إضراب الأساتذة

تتواصل القبضة الحديدية بين النقابات المضربة عن التدريس ووزارة التربية للأسبوع الثالث على التوالي، ولم تنفع 4 قرارات في كسر الإضراب والضغط على الأساتذة والمعلمين والعمال بالعودة إلى عملهم واستئناف الدراسة.
لجأت وزارة التربية إلى توظيف العدالة لكسر إضراب المدارس، فصدر قرار من المحكمة الإدارية أقرت فيه الاثنين الماضي ب “عدم مشروعية” الإضراب، وتحجّجت الوصاية باللجوء إلى العدالة مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه في التربية والتعليم الذي يكفله الدستور، فيما حملت نقابتي “أنباف” و “كناباست” المعنيتين بالقرار كافة المصاريف القضائية.وبعد رفع النقابات التحدي وعدم الامتثال إلى قرار العدالة، استنجدت الوزارة بقرار ثان يتعلق بتطبيق قانون الفصل من العمل باعتبار أن عدم الامتثال إلى قرار العدالة يعني تلقائيا “التخلي عن منصب العمل”، فاستعانت الوزارة بالمحضرين القضائيين لتسليم الأساتذة والعمال المضربين قرارات استئناف عملهم، لكنه قرار لم يستهلك سوى الحبر الذي كتب به نصه، وواصل الأساتذة إضرابهم لحد الآن. وأمام هذا التحدي، لم تجد الوزارة سوى إيعاز تعليمات إلى مديري التربية عبر الولايات بمنع الأساتذة المضربين من دخول المدارس (القرار الثالث) تطبيقا للقانون واحتراما لقرار العدالة، ويفهم منه أن الوزارة تهدف إلى إحراج النقابات أمام الرأي العام بأنها تنظيمات لا تحترم القوانين، فعبر عنها الوزير عبد اللطيف بابا احمد الخميس الماضي بعظمة لسانه قائلا في مداخلة عبر التلفزيون الجزائري “النقابات أغلقت أبواب مقراتها لعدم استلام قرار العدالة”.
لكنه قرار سرعان ما تراجعت عنه الوزارة لأنه “غير صائب”، فأصدرت بيانا أول أمس تقول فيه “أبواب الوزارة والمؤسسات التربوية باقية مفتوحة للأساتذة والمربين”، لكنها دعتهم إلى التعقل وتبجيل مصلحة التلميذ ولغة الحوار المبني على القيم، والمقصود من هذا الكلام “المعسول” خلق حرب إعلامية يكون فيها الحكم هو القارئ.
وبدأت سلسلة المضايقات والضغوطات على إضراب النقابات المكفول قانونا باعتماد الوزارة على قرار (الرابع) الخصم من أجور الأساتذة المضربين في تعليمة تحمل رقم 104 وقعها رئيس الديوان، تجبر فيها الأساتذة المضربين على البقاء حاضرين طوال ساعات عملهم بالمؤسسات التربوية، فيما ألزمتهم أيضا بالتوقيع يوميا على القوائم اليومية للمضربين وذلك لتؤخذ كسند في عملية الخصم من أيام الإضراب تطبيقا للمادة 32 من الأمر 06–03، المتعلقة بخصم أيام الإضراب.
واشترط الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” عن طريق اللجنة الوطنية لمستشاري التربية على وزير التربية إذا أراد وقف الإضراب، بإظهار نموذج من الرخصة الاستثنائية لمستشاري التربية ونظار الثانويات مصادق عليها من الوظيف العمومي “عربانا على صدق كلامه”.