إضراب مديري المؤسسات يحرم التلاميذ من الشهادات المدرسية

امتدت انعكاسات إضراب قطاع التربية إلى التلاميذ المتخرجين من المؤسسات التربوية وضحايا التسرب المدرسي في مختلف مراحله، بسبب حرمانهم من الحصول على الشهادات الدراسية للمشاركة في المسابقات الوظيفية المختلفة.
امتدت انعكاسات وضعية الانسداد في قطاع التربية بعد الأسبوع الثالث للإضراب إلى التلاميذ المتخرجين من المؤسسات التربوية قبل حصولهم على شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط، بسبب حرمانهم من الحصول على الشهادات المدرسية للمشاركة في الامتحانات ومسابقات التوظيف المفتوحة في عدة قطاعات كقطاع الصحة والتعليم العالي والإدارات المحلية، ما قد يفوت عليهم فرصة الحصول على مناصب عمل.
وأكد المعنيون أن إضراب المديرين في المؤسسات التربوية حال دون إمضاء هذه الشهادات، بينما امتنعت مديرية التربية عن اتخاذ إجراءات لتمكين المتضررين من شهاداتهم، الأمر الذي برره مديرو التربية بانعدام الصلاحيات للقيام بذلك.
وأوضح بعض الأولياء أن التركيز على إضراب الأساتذة وانعكاساته على المسار التربوي حجب انعكاسات إضراب المديرين والنظار على تسيير المؤسسات التربوية، علما أن بعض الأساتذة غير مضربين، إضافة للمستخلفين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، ما يتطلب فرض انضباط وتوفير ظروف العمل، وهو ما يقوم به المراقبون العامون في غياب المديرين والنظار.
وأوضح رئيس مكتب المديرين والنظار ببرج بوعريريج المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، أن الطاقم الإداري للمؤسسات التربوية، المديرين والنظار، تم جرهم جرا للإضراب من طرف الوصاية بسبب عدم وفائها بالالتزام المتفق عليه سنة 2012، والمتمثل في تخصيص منحة تفصل بين مدير المؤسسة المسؤول مدنيا وجزائيا والمكلف بعدة مهام والأستاذ، كما أن الناظر المسؤول عن الطاقم التربوي صنف في الدرجة 14 بعد 20 سنة خدمة، بينما صنف الأستاذ في الدرجة 16، وهي اختلالات كان من المفروض أن تتولى الإدارة تداركها، وعن التزام المديرين المضربين بتوفير أدنى الخدمات، أضاف أنها تتمثل في توفير الإطعام والتدفئة والأمن.
وتساءل بعض المديرين المضربين عن كيفية تنفيذ الإجراءات العقابية ضد الأساتذة ما دامت الإدارة المسؤولة مباشرة عنهم مضربة، مؤكدين أن تكليف جهات معينة بتنفيذها سيؤدي حتما إلى تجاوزات وأخطاء إضافية لكيفية التعامل مع الملف.