غموض قانوني يثير مخاوف مكتتبي "الترقوي العمومي"

عبر ممثلون عن مكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي عن مخاوفهم من فشل المشروع بسبب عدة عوامل من بينها ارتفاع الأسعار المعمول بها حاليا، وأيضا بسبب غياب بعض الضمانات القانونية، وناشدوا الوزارة تقديم تسهيلات إضافية للعمل دون نسف المشروع.
تهيكل عدد معتبر من مكتتبي صيغة “السكن الترقوي العمومي” في تنسيقية من أجل مطالبة وزارة السكن بإعادة النظر في بعض النقاط التي تخص الصيغة الموجهة لمن يتراوح دخلهم الشخصي أو العائلي باحتساب أجر الزوج بين 108 ألف دينار و216 ألف دينار.
ويأتي في مقدمة المطالب السعر المرتفع للشقق الذي يتراوح حسب الأرقام الرسمية بين 700 مليون سنتيم ومليار سنتيم، وتقتصر إعانة الدولة على توفير قطع الأرض، ما يؤكد حسب ممثلي التنسيقية والرسائل الموجهة للوزارة التي تسلمت “الخبر” نسخة منها أن الأمر يتعلق بسكن ترقوي وليس عمومي مدعم بشكل أو بآخر من قبل الدولة.
وبررت وزارة السكن هذا السعر بنوعية السكنات التي ستكون راقية، وهو ما يرفضه المكتتبون الذين يفضلون سكنات عادية لتخفيض السعر، فالمشكل المطروح أن البنوك في أغلبيتها لن تمنح قروض تغطي سعر الشقة مثلا لأشخاص يبلغون 50 سنة ولا يتجاوز مدخولهم الشهري على سبيل المثال 110 ألف دينار. ويستدل هؤلاء بعدم حصول هذه الصيغة على طلب كبير، فمن بين 151 ألف وحدة المزمع إطلاقها بلغ عدد المكتتبين 43 ألف فقط، 23 ألف منهم بالعاصمة.
ومن بين الحلول التي يقترحها هؤلاء، أن تكون الصيغة تعاقدية بين المكتتب والشركة الوطنية للترقية العقارية، كما هو الشأن بالنسبة لصيغة “عدل”، على أن يقوموا طبعا بتسديد إيجار مرتفع يصل 40 ألف دينار بالنظر لمداخيلهم المرتفعة، فحسب استطلاعات وسط أعضاء التنسيقية خلال اجتماعاتهم، أعرب العديد من هؤلاء المكتتبين عن قرارهم بالتراجع عن خوض المغامرة بسبب الأسعار المرتفعة، ما قد يؤدي إلى فشل المشروع.
ويتخوف المكتتبون أيضا من فراغ قانوني، فيرى هؤلاء أن غياب مرسوم تنفيذي يؤطر هذه الصيغة يجعلها تسير وفق المرسوم 04/11 حول الترقية العقارية الذي يلزم المرقي العقاري مثلا تقديم عقد عند تسديد الشطر الأول وبيانات توضيحية حول السكن، مساحته، عدد غرفه، موقعه وغيرها لحماية الزبون، غير أنه في حالة السكن الترقوي العمومي فلن يتحصل المكتتبون على هذه الوثائق إلا بعد تسديد الشطر الثاني، وفي حالة ما تم التراجع عن هذه الصيغة على ضوء تغيير حكومي مثلا، من سيكون الضامن لاسترجاع أموالهم؟
وفي سياق متصل، أشار المكتتبون إلى بعض النقائص من بينها عدم حصول بعض المسجلين على استدعاءاتهم لسحب أوامر بالدفع، مستغربين قرار الشركة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء كل من لم يبلغه الاستدعاء للتقرب من مصالحها بباب الزوار ابتداء من 25 فيفري المقبل، ما سيخلق فوضى حسبهم.