"ننتظر ترشح بوتفليقة خلال يومين"

شرع حزب جبهة التحرير الوطني أمس في استنفار قواعده تحضيرا لجمع التوقيعات لترشيح الرئيس بوتفليقة المنتظر الإعلان عن ترشحه للعهدة الرابعة خلال الساعات القليلة القادمة، حسب عضو المكتب السياسي للأفالان عبد القادر زحالي الذي أعلن أمس عن توقيع 220 عضو من اللجنة المركزية لشرعية الأمين العام الحالي عمار سعداني، في رد على أنصار بلعياط الذين أودعوا طلبا لعقد دورة للجنة المركزية لتنحية سعداني.
وذكر عبد القادر زحالي في تجمع تنظيمي لمناضلي الحزب بمحافظة تيبازة أن حوالي 220 عضو من اللجنة المركزية أعلنوا أول أمس عن تبرئة ذمتهم من سحب الثقة من الأمين العام عمار سعداني، يقصد تخليهم عن مبادرة عبد الرحمن بلعياط المطالب بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية لتنحية سعداني. وحسب نفس المتحدث “الموقعون على شرعية سعداني كأمين عام نفوا علاقاتهم بتوقيعات سحب الثقة”. للإشارة كانت قيادة الحزب قد أرسلت استمارات لأعضاء اللجنة المركزية تطلب منهم توقيعهم على تكذيب دعوتهم لعقد دورة للجنة المركزية.
من جانب آخر، أوضح زحالي في خطاب ألقاه أمام قرابة 600 مناضل بمقر المحافظة “نحن متأكدون من ترشح بوتفليقة عن قريب”، مضيفا “ننتظر ترشحه خلال يومين، وعليه شرعنا في التحضير لجمع 30 ألف توقيع على الأقل وخوض الحملة الانتخابية للرئيس لتمكينه من استكمال مسار الإصلاحات التي باشرها”. وأعلن عضو المكتب السياسي للأفالان عن الانطلاق في حشد الدعم لمرشح الحزب في إطار الحملة التي انطلقت أمس الجمعة، من خلال الشروع في تنصيب مديريات الحملة عبر الولايات وتحويل القسمات إلى مداومات، داعيا كل الأطراف السياسية التي تدعم بوتفليقة لعهدة رابعة إلى الانضمام للحزب، مؤكدا في سياق خطابة أن الحزب أرجأ كل أموره التنظيمية وخلافاته الداخلية إلى ما بعد الحملة، ليكون أكبر مداومة لحملة الرئيس على مستوى التراب الوطني.
وحذر العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني منتخبي الحزب من التوقيع لصالح ترشح أشخاص آخرين من غير الرئيس بوتفليقة، مهددا “من يوقع لطرف آخر على خلاف ما أقرته اللجنة المركزية يعتبر مقصىً من الحزب تلقائيا”، مشيرا إلى أن الأبواب مفتوحة أمام من وصفهم بالغاضبين على الحزب من الذين أخطؤوا في حقه، في إشارة للمعارضة التي تبرأت من عمار سعداني وهجوماته على المؤسسة العسكرية، وطالبت بإحالته على القضاء. ورد زحالي على خصوم سعداني بالقول إن الأمين العام انتخب بطريقة شرعية لعهدة كاملة، ومحاولات سحب الثقة منه تتعارض مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.