كشف وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، أمس، أن التحقيقات التي باشرتها مصالحه عقب أزمة الحليب الأخيرة، أدت إلى غلق 10 وحدات لإنتاج الحليب ومشتقاته بعد ثبوت تورط أصحابها في تحويل مسحوق الحليب لصناعة مواد أخرى غير مدعمة مثل الألبان والأجبان. لم يحدّد وزير الفلاحة هوية الملبنات التي تم غلقها بسبب مخالفتها القانون عن طريق تحويلها لمسحوق الحليب لإنتاج مشتقاته، باعتبارها ليست مدعمة، خاصة تلك الوحدات تابعة لخواص أو للمجمع العمومي “جيبلي”. وأفاد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في تصريح على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة للقطاع الفلاحي بمقر الوزارة في العاصمة، أن “التحقيقات أثبتت تورط 10 ملبنات في تحويل الحليب، وتم غلقها نهائيا كونها خالفت القانون، فيما ما تزال التحقيقات جارية بخصوص وحدات أخرى سيتم غلقها في حال ثبت تورطها”. ويلزم دفتر الشروط الذي يربط الديوان الوطني المهني للحليب والملبنات المتعاقدة معه هذه الأخيرة باستخدام مسحوق الحليب فقط في إنتاج حليب الأكياس المبستر (25 دينارا)، والمدعم من الطرف الدولة. وشهدت العديد من الولايات عبر الوطن، منذ مطلع السنة الجارية، اضطرابا في سوق حليب الأكياس المبستر، رافقته زيادة في أسعار مشتقاته في العديد من المناطق، من بينها العاصمة، وهو الأمر الذي أرجعته الوزارة إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق العالمية. وأشار نوري إلى أن الجزائر تعتبر من أكبر البلدان المستهلكة للحليب بكميات سنوية تجاوزت 5 ملايير لتر، بمعدل استهلاك 143 لتر حليب للشخص الواحد في السنة، مقابل 150 لتر في البلدان الكبرى المنتجة للحليب، مضيفا أن القطاع يعتزم تجسيد استثمارات هامة في تربية الأبقار الحلوب في إطار برنامج شراكة جزائري بريطاني.
