توبيخات وإقصاء لسنتين ضد أربع وكالات سياحية

سلّط الديوان الوطني للحج والعمرة أمس عقوبات صارمة ضد تسع وكالات سياحية أثبتت التقارير تورّطها في التقصير والإهمال، حيث تفاوتت العقوبات ما بين التوبيخ والسحب الفوري للاعتماد لمدة سنتين نتيجة تجاوزات عديدة وصلت حد التسبّب في انتحار معتمر، والتخلي عن آخرين وهم في حالة غيبوبة بالمستشفيات السعودية دون التبليغ عنهم.
كما توعّد بذلك الشيخ بربارة مؤخرا، ضرب الديوان الوطني للحج والعمرة بيد من حديد الوكالات السياحية التي سجلت فرق المتابعة تحفظات كبيرة على أدائها، انتهت بتسجيل بداية موسم عمرة كارثي لم يسجل في السنوات القليلة الماضية، حيث قضت اللجنة التأديبية التي نظرت في ملفات الوكالات المستهدفة بإصدار عقوبات توبيخ ضد خمس وكالات، فضلا عن سحب الترخيص للقيام بأي نشاط عمرة أو حج ضد وكالتين لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى منع وكالة من الترشح لنقل المعتمرين لمدة سنتين متتاليتين. في حين تمثلت العقوبة القاسية في السحب الفوري للاعتماد ومنع القيام بأي نشاط للعمرة والحج لمدة سنتين ضد وكالة متهمة بالإهمال.
وحسب المسؤول الأول على الديوان الذي جمعه اتصال هاتفي ب “الخبر”، فإن هيئته ارتأت اعتماد الصرامة ضد المقصّرين حتى يكونوا عبرة لغيرهم في المستقبل، مضيفا بأن مصالحه أبلغت كل الجهات المعنية بالعقوبات الصادرة من أجل تنفيذها على أرض الواقع، على غرار وزارات الخارجية والسياحة والداخلية، فضلا عن الوكالات المعنية التي تم إخطارها بشكل رسمي بالطرق القانونية في التبليغ.
وبشكل من التفصيل، استعرض ذات المتحدث بعض التجاوزات التي انتهت بإقرار الإجراءات التأديبية المذكورة، على غرار وكالة سلّطت اللجنة ضدها عقوبة الإقصاء لمدة سنة بفعل تورطها في تقصير أدى إلى انتحار أحد المعتمرين الذي كان برفقتها، ووكالة أخرى كانت تنشط دون ترخيص وأهملت معتمرا في أحد المستشفيات السعودية وهو في العناية المركزة دون أن تعمد إلى إبلاغ مصالح القنصلية الجزائرية العامة بجدة، ناهيك عن حالات أخرى تم توبيخ الوكالات المعنية بها مثل وكالة اتّضح بأن أحد المعتمرين الذي كان برفقتها قد اعتدى على شرطي سعودي، وأخرى سمحت بتنقل 5 معتمرين بوسائلهم الخاصة باتجاه المدينة المنورة دون التبليغ عنهم، ليتعرضوا أثناء الطريق إلى حادث مرور أليم أودى بحياة 3 منهم، بالإضافة إلى شكوى معتمر تم إلغاء تأشيرته.
أما المخالفات التي تسببت في إصدار أقصى العقوبات، فتمثلت في إصدار تأشيرات لوكالات غير مرخصة، ومنع معتمر من العودة إلى أرض الوطن بسبب التزوير في ملف معتمر آخر دون علم هذا الأخير، بالإضافة إلى الإهمال المفضوح الذي أدى إلى غبن كبير للمعتمرين.