15 ألف دركي وشرطي في إنزال أمني بالعاصمة

جاء القرار حسب مصدر عليم بعد إعادة انتشار الوحدات الجمهورية للأمن التي تم نقل أكثر من 30 منها من الشمال إلى الجنوب لمواجهة أعمال العنف في غرداية وتجدد احتجاجات البطالين في ولاية ورقلة. وشملت الإجراءات الجديدة المتخذة: عدم سحب قوات التدخل من العاصمة إلا في حالة الضرورة القصوى، والإبقاء على 15 ألف عنصر أمن لفرض النظام في العاصمة، وقال مصدر أمني إن قيادة الوحدات الجمهورية للأمن نقلت في الشهرين الأخيرين 30 وحدة جمهورية للأمن إلى كل من غرداية وورقلة لمواجهة أعمال العنف واحتجاجات البطالين. وقد نقلت المديرية العامة للأمن عدة وحدات من غرداية المضطربة إلى ورقلة. وقد أربك تزامن احتجاجات البطالين التي اشتدت في مدينتي ورقلة وحاسي مسعود وتجدد أعمال العنف في غرداية وتزايد نشاط حركة ”بركات” في العاصمة، حسابات قيادات الوحدات الجمهورية للأمن ووحدات التدخل الخاصة التابعة للدرك الوطني.
واضطرت المديرية العامة للأمن الوطني لسحب بعض الوحدات الجمهورية للأمن التي كانت مرابطة في غرداية لمنع تجدد المواجهات بين العرب والميزابيين، ونقلتها على جناح السرعة لتأمين عواصم النفط في ورقلة وحاسي مسعود، وكشفت العملية عن الإرباك الذي تعاني منه مخططات الأمن الخاصة جراء تزامن الأحداث في كل من العاصمة مع المعارضين للعهدة الرابعة لبوتفليقة، وفي غرداية التي قرر وزير الداخلية إبقاء أكثر من 6 آلاف شرطي ودركي بها، وهو عدد ضخم، وورقلة التي تجددت بها احتجاجات البطالين.
ولا يقتصر الوضع على هذه النقاط، حيث شهدت عدة ولايات في الغرب والشرق احتجاجات محدودة تدخل في إطار النشاط العادي، يضاف إلى كل هذا النشاط المكثف لقوات الشرطة والدرك الوطني خلال الحملة الانتخابية وثم الانتخابات، وقال مصدر أمني إن الخطط الأمنية التي أعدتها المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني يمكنها حل أي إشكال من هذا النوع، وتشير خريطة انتشار وتوزع الوحدات الجمهورية للأمن ووحدات التدخل الخاصة التابعة للدرك الوطني إلى أن أهم تركيز لهذه الوحدات يبدأ في العاصمة، ثم يقع في الولايات التي كانت تسمى في عشرية الإرهاب ولايات حظر التجوال، وهي ولايات تقع في الوسط في محيط العاصمة وتمتد إلى البويرة وتيزي وزو شرقا والجلفة جنوبا وعين الدفلى غربا، بالإضافة إلى وهران وقسنطينة.
كما تواجه الوحدات الجمهورية للأمن ووحدات الدرك الوطني المتخصصة في قمع الشغب، صعوبات كبرى في توفير القوات الكافية لفرض النظام في المدن، بسبب الانتقادات ضدها حول استعمال العنف ضد محتجين أو متظاهرين.