توقيفات وشكاوى وطعون أمام مجلس الدولة

شهدت محكمة الجنح، أمس، فصلا آخر من فصول الصراع بين نقيب محامي وهران ومعارضيه، بعد مثول بن داود عبد القادر المتهم من طرف محامية بالقذف، كما تعرض المحامي المير محمد ل31 متابعة بتهمة القذف، ونايت صالح بلقاسم للعديد من المتابعات، على خلفية طعنهم في انتخابات تجديد مجلس النقابة.
تبين من خلال مجريات المحاكمة بأن المحامي بن داود عبد القادر الذي تنصب في حقه دبوز صالح من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، لم يتلق أي استدعاء رغم أن هذه الجلسة الثالثة وهو ما جعل القاضي يأمر بحضور الشاكية للتحقيق في الوقائع ويؤجل القضية ل09 أفريل القادم. ولقد تأسس محام في حق الشاكية ومحام آخر في حق منظمة المحامين دون مراسلته أو استئذانه، وهي نقطة مهمة جدا بحكم أن أصل الشكوى ضد بن داود منذ 2011 وكل المتابعات وتوقيفه عن الممارسة وغلق مكتبه كان بسبب اتهامه من طرف المحامية الشاكية بأنه: “رافع ضدها ولم يسحب رسالة تأسيسه ضدها”، وهي الواقعة التي أنكرها وبرأته المحكمة العليا من تهمة انعدام الإلزامية وتابع الشاكية بتهمة الوشاية الكاذبة ويضيف بن دواد: “تمت إدانتها جزائيا بحكم قضائي ولم يتم توقيفها مهنيا، فقامت بالاستئناف لتتم تبرئتها من مجلس قضاء وهران في غيابي ولم تستجب النيابة لطلبي الرسمي للطعن بالنقض إلى جانب النائب العام، لتقوم الشاكية من جديد بمتابعتي بالوشاية الكاذبة رغم ثبوت عدم ترافعي ضدها بوثائق رسمية، ولم يتم توقيفها من طرف النقابة لما كانت متابعة وقامت بتوقيفي أنا وتأسست المنظمة كطرف مدني ضدي”.
وفي نفس السياق، يواجه الأستاذ مير محمد بعد طعنه أمام مجلس الدولة في انتخابات المنظمة، 31 متابعة قضائية عن جنحة القذف، حين قال حسب الشكوى بأن انتخابات المنظمة مزورة والقضية مجدولة لجلسة 26 مارس الجاري. فيما لا يزال مير محمد ينتظر مصير الشكوى التي أودعها ضد النقيب بتهم تتعلق بتسييره للنقابة.
كما تلقى الأستاذ نايت صالح بلقاسم استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق في 17 مارس بتهمة إفشاء أسرار بعد شكوى من النقيب. تجدر الإشارة إلى أن النقابة قامت بتبليغ نايت صالح بتوقيفه عن مهامه بتهمة سرقة قائمة المترشحين من جدار لوح الإعلانات بعد طعنه أمام مجلس الدولة في الانتخابات.