محام يقاضي نقيب وهران ويطالب بمحافظ حسابات

أودع المحامي نايت صالح بلقاسم، في 26 ديسمبر 2013، شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة وهران، ضد نقيب منظمة المحامين بوهران، في أعقاب انعقاد الجمعية العامة للمصادقة على التقريرين المالي والأدبي مؤخرا، للمطالبة بفتح تحقيق في مجموعة من التهم الموجهة للنقيب، وتعيين محافظ حسابات للتدقيق في حسابات المنظمة.
أكد نايت صالح، في تصريح ل«الخبر”، بأن ”قرار إيداع شكوى جاء بناء على التجاوزات المسجلة خلال الجمعية العامة للمصادقة على التقريرين المالي والأدبي في 8 ديسمبر المنصرم”. واعتبر المتحدث بأن ”تأكيد النقيب في التقارير المرفوعة لوزير العدل بأن المصادقة على التقريرين كانت بالإجماع تصريح كاذب، مع إجبار 311 محام متربص على حضور الجمعية والزعم أنهم صادقوا على أكثر من 12 مليار سنتيم قبل انقضاء شهر واحد على أداء اليمين القانونية”. كما تضمنت الشكوى المودعة تهمة التزوير واستعمال المزور: ”باصطناع اتفاقات وإدراجها في محررات وتزييف الشروط...”. وكرر المشتكي مطلبه المتعلق بالتدقيق في حسابات المنظمة، وقدم وثائق بنكية للقضاء، متهما فيها النقيب بتزوير محررات مصرفية و«استعمال أموال النقابة لتسديد أقساط شراء أغراض شخصية وتجاوزات أخرى ستكشف عنها الخبرة المحاسبية المعينة من طرف قضاء التحقيق بعد إخطار النيابة لتقديم التماساتها في القضية”.
في نفس الإطار، ستقوم العدالة باستدعاء النقيب للتحقيق معه في تهم الاستيلاء على أموال مشتركة واختلاس الممتلكات، تبييض الأموال والتقليل من شأن الأحكام القضائية وإعاقة السير الحسن للعدالة من خلال التعرض الدائم والمستمر، في الجلسات ولدى مؤسسة إعادة التربية بوهران، للمحامين الذين برأتهم المحكمة العليا من التهم المختلفة التي كانت وراء توقيفهم عن ممارسة نشاط المحاماة، رغم قرارات المحكمة العليا. وهي التهم التي فندها نقيب المحامين، وهراني الهواري، في اتصال مع ”الخبر” بقوله: ”أصحاب هذه التهم يظهرون كل ثلاث سنوات ثم يختفون، وصاحب الشكوى سبق للمنظمة شطبه وهو متابع في قضيتين، أما الجمعية العامة فهي قانونية وصادقت على التقريرين المالي والأدبي، ووزير العدل هو الوحيد المخول قانونا للطعن في الجمعية العامة أمام مجلس الدولة”. وعبر عن استعداده للمثول أمام العدالة في حالة استدعائه. وبخصوص التقرير المالي للمنظمة، أكد ”بأن لكل محام الحق في المطالبة بالاطلاع على الحسابات قبل الجمعية العامة، لكن ولا أحد قدم طلبا بهذا الشأن”. ونفى رفضه تطبيق قرارات المحكمة العليا بعد تبرئة محامين، قائلا: ”الإجراءات تنص على تبليغ المنظمة بقرار البراءة واجتماع المجلس التأديبي للإشهاد بذلك وعودة المحامي لممارسة نشاطه من جديد باستثناء المحامين محل متابعات قضائية”. واعتبر اتهامه بكونه وراء هذه المتابعات المفتعلة للتحرش بالمحامين مجرد افتراءات باطلة ضد شخصه.