182 مليار دينار من احتياط الذهب "مجمّدة"

تؤكد الأرقام الرسمية لبنك الجزائر، أن الاحتياطي الجزائري من الذهب يقدر ب 182.22 مليار دينار، أو18200 مليار سنتيم، إلاّ أن البنك المركزي لا يستعمله كمعيار لتقدير مقاومة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، بالنظر إلى تذبذب أسعار هذا المعدن الثمين في البورصات العالمية، وتغيّر قيمته جراء المعطيات الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس، فإن احتياط المعدن النفيس لا يشارك في حماية الاقتصاد الوطني، على الرغم من كونه من بين الاحتياطات الرسمية للجزائر، إذ يعتمد البنك المركزي فقط على احتياطي الصرف المتكون من العملة الصعبة كمعيار لتقدير الوضع الخارجي للجزائر، وتبعا لذلك في تقييم قيمة العملة الوطنية التي يتوقع صندوق النقد الدولي أنها معرضة لخطر تراجع إلى مستويات دنيا على المدى المتوسط.
ويعتبر البنك المركزي احتياطي الذهب معرضا لعدم الاستقرار بسبب تذبذب أسعار هذا المعدن، في حالة ما إذا اعتبر كعامل مقاومة اقتصاد البلاد أمام الصدمات والأزمات الخارجية. بينما يحتسب احتياطي الذهب، مع ذلك، في حصيلة الودائع الخارجية للجزائر، ولكن دون تحديد قيمتها، وتشكل ضمانا للعملة الوطنية التي تم إصدارها وفقا لقانون “النقد والقرض”، وعليه يقدم بنك الجزائر بانتظام ودائعه الرسمية في الخارج التي لا تتضمن احتياطاته من الذهب.
وفي هذا الشأن، أوضح خبير المالية والبنوك كمال رزيق، في اتصال مع “الخبر”، أن قيام الاقتصاد الجزائري على الريع البترولي يلغي الفائدة من الاحتياطات الضخمة التي تتوفر عليها الخزينة العمومية، ويتحوّل احتياط الذهب ضمن هذا المعطى إلى مجرد وسيلة للادخار لا تشارك فعليا في حماية الاقتصاد الوطني أو النشاط والمؤسسات المحلية. وتضطر السلطات العمومية، بناء على ذلك، إلى حصره في مهمة تغطية النفقات على فاتورة الاستيراد، في حال تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات منخفضة، قبل أن يضيف بأن الحكومة تواجه تحدي تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني استناد إلى الوفرة المالية لتحقيق الفائدة من احتياط الصرف والمعدن النفيس معا. وتشير حصيلة البنك المركزي إلى أن احتياطات الصرف للجزائر، دون احتساب الذهب، قدرت ب189 مليار دولار، جعلت الجزائر تحتل المرتبة ال24 في العالم فيما يخص احتياطي الذهب ب173.6 طن، حسب التقرير الأخير للمجلس العالمي للذهب، وهو ما يمثل 4.7 في المائة من الاحتياطي العالمي من هذه المادة.