سوناطراك مهددة ب 16 ألف قضية أمام المحاكم

هدد أكثر من 16 ألف عون أمن داخلي بمختلف مناطق الوطن برفع دعاوى قضائية ضد مجمع سوناطراك، على خلفية رفض المسؤولين تلبية مطالبهم المتعلقة بالتثبيت في مناصب العمل ومراجعة الرواتب.
تتضمن المطالب مشكل الترتيب في سلم التنقيط حيث يبقى الأعوان محرومين من أي زيادة فيه وتعديل نظام العطلة، ليصبح 4/4 كما هو عليه الحال بالنسبة لكافة الشركات العاملة بأحواض النفط والتنقيب.
وناشد ممثلو العمال كل المعنيين بالقضية التدخل لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر2007، القاضي بتثبيت العامل إذا ما كان في منصب شغل دائم، إضافة إلى قرار حكومي رقم 95-24 صادر في 25 سبتمبر 1995، يؤكد أن الأمن الداخلي للمؤسسة هو وظيفة دائمة وإلزامية في المؤسسة.
وكانت العدالة قد حكمت لعامل تابع للمديرية الجهوية لنقل الأنابيب بجاية التابع لشركة سوناطراك بالتثبيت في منصبه وتعويضه، حسب الوثائق التي تحصلت عليها ”الخبر”، وهو ما جعل الأعوان في مناطق بجاية، أرزيو، سكيكدة، حاسي مسعود وإن أمناس يحضرون للتوجه إلى المحاكم عوض انتظار بارقة أمل من المؤسسة، حسبهم، كما أصر الأعوان على معرفة وجهة أموال اشتراكاتهم الشهرية في الشق الاجتماعي، والتي لم يستفيدوا منها مطلقا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جدوى الاشتراكات التي يتم اقتصاصها من مرتباتهم كل شهر دون فائدة تعود عليهم.
وكان غضب الأعوان قد تفجر بعد رد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، في البرلمان على سؤال كتابي لنائب الكرامة عن ولاية ورڤلة، مشددين على ضرورة التفات المسؤولين إلى مطلبهم القاضي بإدماجهم في مناصب عملهم وفق ما تقتضيه المراسيم والقوانين المعمول بها، واصفين المرسوم التنفيذي رقم 96-158 ومواده 36 و37 بأنها تحتاج لتعديل وفق ما يتطلبه الظرف.
واستغرب الأعوان رد الوزير الذي وضعهم في مرتبة واحدة مع العمال الدائمين من جهة العلاوات والامتيازات، وكذا الخدمات الاجتماعية، واصفا إياهم بأنهم سواسية مع باقي العمال، الأمر الذي اعتبره المتحدثون مغالطة، أين يبقى الأجر القاعدي يحمل فرقا واسعا بين العمال الدائمين وأعوان الأمن الداخلي الذين لا يستفيدون إلا من بطاقة الشفاء أو سلفية محدودة جدا، فضلا عن افتقادهم للمنحة التكميلية للتقاعد غير المطبقة في مناطق حاسي مسعود، تي أف تي، إن أمناس، حوض الحمراء، تبسة، رود النوص.
على صعيد متصل جدد، أمس، أعوان الأمن والحراسة التابعين لمؤسسة الأمن والوقاية، 2 أس بي احتجاجهم أمام مدخل القاعدة النفطية لسكيكدة، بعد فشل المفاوضات مع إدارة الشركة حول مطالبهم التي يرفعونها منذ مدة، وفي مقدمتها الأجر القاعدي.