أقصت وزارة التربية، بصفة رسمية، تلاميذ البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط المتوّرطين في حالات الغش الواسعة التّي طبعت دورة امتحانات 2013، وورد الإقصاء في ملاحظة عبر الرابط الالكتروني المخصّص لسحب الاستدعاءات الرسمية التي انطلقت عمليتها، بدء من أمس، وتستمر إلى غاية 28 ماي المقبل. حمّل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المشرف الرئيسي على الامتحانات الوطنية الرسمية، مجموع مليون و240 ألف مترشح لاجتياز امتحانات شهادتي البكالوريا (650 ألف) التعليم المتوسط (590 ألف)، المسؤولية كاملة عن المعلومات التي أدرجوها خلال الفترة الممتدة من 15 مارس والمنتهية يوم 15 أفريل، للحصول على الاستدعاءات الرسمية. وقصد تجنب الوقوع في الخطأ، طلب الديوان من المترشحين في حالة اكتشافهم أخطاء مهما كان نوعها، أن يقوموا بالتبليغ عنها بواسطة المؤسسة التربوية (الثانوية أو المتوسطة) التي أودعوا فيها ملفاتهم الورقية، وحدد لهذا الإجراء تاريخ 20 ماي المقبل كحد أقصى، قبل 4 أيام من غلق عملية سحب الاستدعاءات الرسمية المنتظرة يوم 28 ماي. وأدرج الديوان ملاحظة تحت عنوان ”هام جدّا جدّا”، تتضمن عدم السماح بصفة رسمية للمترشحين الذين هم في حالة عقوبة بسبب الغش، من استخراج الاستدعاءات وإجراء الامتحان إلى غاية انقضاء فترة العقوبة. ويوجه الإقصاء بالدرجة الأولى إلى المترشحين الغشّاشين في دورة امتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة 2013، والذين عوقبوا بسنة إقصاء، أي إلى غاية دورة 2015، وذلك بعد استفادتهم من تخفيف عقوبتهم التي ينصص عليها القانون بإقصاء لمدة 5 سنوات للتلاميذ المتمدرسين، و10 سنوات للتلاميذ الأحرار، علما بأن العقوبة القانونية هي 5 و10 سنوات، واستثني الغشاشون من تخفيض العقوبة إلى سنة واحدة، بعد تهديد التلاميذ بالخروج إلى الشارع. واتضح أن وزارة التربية لم تلغ العقوبة ضد الغشاشين في دورة 2013، بعدما تداولت معلومات بداية السنة الدراسية الجارية، عن إمكانية العفو عنهم. ومكّن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المترشحين لامتحانات شهادتي ”الباك” و«البيام”، من سحب جدول سير الاختبارات لجميع الشُعب، وأعلم الديوان المعنيين إنه إذا لم تظهر الحروف باللغة العربية عند طبع الاستمارة، يجب القيام بتغيير ”المتصفح” أو ”وسيط البي.دي.أف”.
