"سعداني يشهر ورقة لجنة غير موجودة والهدف تحويل النقاش"

قال عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، بوعلام جعفر، أحد القياديين الذين أشيع أنهم معنيون بقرارات تأديبية من لجنة الانضباط “هذه الهيئة غير موجودة قانونا بسبب استقالة أغلب أعضائها”، بينما نفى الوزير الأسبق عمار تو علمه أصلا بوجود قائمة من القياديين معنيين بقرارات تأديبية ذكر اسمه بينهم.
اعتبر عدد من القياديين في جبهة التحرير الوطني، ممن تسرب أنهم معنيون بقرارات انضباطية من اللجنة المختصة في الحزب، أن أي شيء رسمي لم يصلهم بشأن خطوات ضدهم بإيعاز من الأمين العام الحالي عمار سعداني، ويتساءل المعنيون بقرارات مفترضة داخل لجنة الانضباط إن كانت هناك نية لتوجيه النقاش داخل جبهة التحرير الوطني إلى وجهة أخرى في وقت بدأ الحديث يبرز عن استدعاء دورة للجنة المركزية من قبل خصوم عمار سعداني وتحت قيادة المنسق الأسبق عبد الرحمن بلعياط.
ونفى الوزير السابق عمار تو أن يكون قد بلغ بأي استدعاء أو مضمون إحالة إلى لجنة الانضباط، وبالتالي حسبه لا يوجد تعليق على شيء غير موجود، وعمار تو هو أحد الأسماء التي أشيع أنها معنية بالقرار إضافة إلى عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي سابقا، وقاسة عيسي المكلف بالإعلام في المكتب السابق، والعياشي دعدوعة المكلف بالتنظيم في نفس المكتب والسيناتور إبراهيم بولحية وعضو اللجنة المركزية وعضو مجلس الأمة بوعلام جعفر وأخيرا مليكة يرفع.
واحتار بوعلام جعفر في موضوع أخبار لجنة الانضباط، متسائلا إن كانت هناك أصلا هيئة بهذا الاسم في الوضع الحالي: “رئيس اللجنة عمر الوزاني مستقيل ونائبه بورايو مستقيل أيضا والمقررة أيضا وأنا أيضا غائب ولم أبلغ بأي شيء رغم أني عضو”، وأضاف “لقد اجتمعوا الثلاثاء الماضي ودرسوا قرارات استدعاء اللجنة ولعلم بعض القياديين أن الأمر غير قانوني فقد رفضوا المشاركة وأذكر صالح كعوان وكذا رئيس لجنة التربية في البرلمان”.
ويعلق بوعلام جعفر قائلا: “تفسيرا لما يحدث هو أن عمار سعداني يشتغل على زرع الضغط في صفوف خصومه، داخل اللجنة المركزية في وقت بدأ الحراك من جديد بين أعضاء هذه اللجنة”، وأضاف يقول: “إنه في مساعي واضحة لدفع كثير من الأعضاء إلى عدم حضور اللجنة المركزية المتوقعة من الجانب الآخر”، ويدفع بوعلام جعفر إلى “جعل المؤتمر المقبل هو الفاصل في المسائل الكبرى التي يرفعها الحزب”.
ويعتقد خصوم سعداني أن التلويح بورقة لجنة الانضباط في هذا التوقيت يستهدف شيئين على الأرجح، قطع الطريق على أعضاء اللجنة المركزية المؤثرين أمام المشاركة في أي اجتماعات لاحقة، والثانية قد تكون لتحويل النقاش بعيدا عن صراع الأمين العام عمار سعداني “الشخصي” مع صحف ومواقع فرنسية بدأت في نسب ممتلكات له في فرنسا.