لجنة الانضباط تستدعي أكثر من 10 قياديين بالأفالان

ضبطت القائمة الاسمية وستستمع لهم بداية جوان

بدأت لجنة الانضباط في حزب جبهة التحرير الوطني، التي يرأسها عمر الوزاني، أمس، إرسال إستدعاءات إلى القيادات المعنية بالمثول أمامها بداية الشهر المقبل كأقصى تقدير.
أسرت مصادر من محيط اللجنة ل"السلام"، أن قائمة الأسماء المعنية ضبطت في اليومين الأخيرين، وضمت أكثر من 10 أسماء، منها أفراد من اللجنة المركزية وأعضاء سابقين في المكتب السياسي، وقيادات في الحركة التقويمية، تمت إحالتهم على هذه اللجنة، بناء على تصريحات وتحركات اعتبرتها قيادة الأفلان مسيئة للحزب.
وأوضحت مصادرنا أن لجنة الانضباط رسّمت عقوبة واحدة في حق الأسماء المستدعاة، وهي تجميد عضويتها من المناصب القيادية التي تشغلها في الحزب، ورجح محدثنا بنسبة كبيرة احتمال أن تكون الأسماء التي تم تداولها في الصحافة مؤخرا ضمن قائمة المستدعون للمثول أمام لجنة عمر الوزاني، على غرار عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي سابقا، وقاسى عيسي المكلف بالإعلام والعياشي دعدوعة المكلف بالتنظيم وعمار تو وزير النقل سابقا، إلى جانب كل من السيناتور إبراهيم بولحية وبوعلام جعفر ومليكة يرفع، علما أن السعيد بوحجة عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفلان قال ل "السلام" إن الأسماء السابق ذكرها "مجرد كلام وتنبؤات صحافة لا غير".
ومعلوم أنه وحسب القانون الأساسي للحزب، توجه لجنة الإنضباط، بعد إخطارها من قبل الأمين العام عن طريق مراسلة، استدعاءات للمعنيين، وفي حال عدم حضورهم بعد استدعائهم 3 مرات متتالية، تجتمع اللجنة في حال توفر النصاب القانوني وعادة ما يكون قرارها تجميد العضوية إلى غاية المؤتمر المقبل، على أن تحيل قرارها على الدورة المقبلة للجنة المركزية للمصادقة عليه.
وقالت المصادر، إن من شأن هذه اللجنة وبهذه الخطوة، حريصة على قطع الطريق أمام أبرز الأسماء المنادية بنزع الثقة من سعداني الأمين العام للحزب، مع تأجج صراعات جديدة، واستدعاء الأسماء المذكورة آنفا للمثول أمام لجنة الإنصاط قد يقتل مبادرة الوزير السابق الهادي خالدي الذي إقترح تهدئة النفوس وجمع الأطراف الثلاثة على طاولة واحدة لإنهاء الصراع في بيت الحزب العتيد.