بن صالح يدعو مقاطعي المشاورات الدستورية لمراجعة مواقفهم

دعا عبد القادر بن صالح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي المعارضة التي أعلنت رفضها المشاركة في مشاورات المراجعة الدستورية إلى “مراجعة مواقفها”، ودافع عن المشاورات التي أشرف عليها شخصيا صائفة 2011، على أن الوثيقة التي قدمتها لجنة الخبراء هي خلاصة ما تم التشاور حوله.
رد بن صالح خلال يوم دراسي حول مشاركة الحزب في تعديل الدستور” نظمه الأرندي أمس بالعاصمة، على الرافضين تلبية دعوة أحمد أويحيى بشأن التشاور حول التعديل الدستوري وبنوا موقفهم على ما أسموه “فشل مشاورات لجنة بن صالح”، بالقول إن لجنة الخبراء التي أعدت وثيقة مقترحات المراجعة اعتمدت على باكورة مشاوراته، مؤكدا بشأن هذه المقترحات “كان بإمكان الرئيس تمرير الوثيقة مباشرة عبر البرلمان، لكنه فضل إعادة إثرائها من جديد”. ودعا الأمين العام للأرندي مقاطعي المشاورات إلى مراجعة مواقفهم وتقديم تصوراتهم المستقبلية قائلا “ندعوا هذه الأطراف كي تلتحق بالركب وتشارك بجدية، وعلينا جميعا، معارضة وتأييدا، الالتقاء لوضع التصور المستقبلي للبلاد، وهذه فرصة لا ينبغي تضييعها”، كما أفاد “الرئيس عندما يعد يفي بوعده، وها قد فتح ورشة المشاورات ونحن مرتاحون لأن المشاورات يشرف عليها رجل ذو كفاءة ويسعى لجمع كل الجهات السياسية لبلورة وثيقة في مستوى التطلعات”.
ويعتبر مسؤول الأرندي أن “مراجعة الدستور ليست عملية سهلة أو بسيطة، فهي وثيقة تحدد المعالم والمهام والصلاحيات، وهي أم القوانين”. بالنسبة للأرندي يقول بن صالح “كنا فكرنا في تنصيب فوج عمل لدراسة المقترحات، لكننا فضلنا إنزال المقترحات إلى القاعدة وجمع الكفاءات لدراستها وإعطائها المحتوى المأمول”. بينما يعتبر المتحدث أن عملية الفرز المتعلقة بمن سيشارك ومن يرفض المشاركة من المدعوين لم تتضح لحد الآن، لكنه أبدى امتعاضا حيال ما وصفه “الترويج لمن يقول لا، وليس لمن يقول نعم”، معتبرا هذه الممارسة “ليست حميدة”، وبدا أن بن صالح قصد وسائل الإعلام بأنها تروج للرافضين المشاركة دون أن تفعل ذلك بالنسبة للمشاركين.
وشدد الأمين العام للأرندي “ما يلاحظ أن هناك حراكا في المجتمع ووسط القوى السياسية نأمل أن يوسع ويعمم ليصبح تقليدا”. وقد فتح النقاش حول وثيقة المراجعة الدستورية بالأرندي وفقا لتدخلات مختصين في هذا المجال، في جلسة مغلقة تمت أمس دون حضور الصحافة.