مخطط عمل الحكومة في قلب اجتماع مجلس الوزراء

يجتمع مجلس الوزراء، اليوم، في ثاني اجتماع له خلال سنة 2014، للمصادقة على مخطط عمل حكومة سلال للعهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويأتي اجتماع مجلس الوزراء بعدما كان الرئيس قد وجه الأسبوع الماضي، تعليماته للفريق الحكومي بشأن الملفات ذات الأولوية في الفترة المقبلة.
يلتئم مجلس الوزراء مجددا، بعد ذلك المنعقد يوم 7 ماي الجاري، لمناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية الحالية، وذلك تنفيذا للمادتين 79 و80 من الدستور التي تنص على أن الوزير الأول يضبط مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الوزير الأول لمخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويتضمن مخطط عمل الحكومة الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الوارد في خطابه لدى أدائه اليمين الدستورية وكذلك “التوجيهات” التي قدمها في اجتماع مجلس الوزراء السابق.
ومن بين الأولويات التي حددها الرئيس خلال عهدته الرابعة، المراجعة “التوافقية للدستور”، التي انتهت مرحلتها الأولى في توزيع مسودة الاقتراحات وكذا دعوات الحضور على الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، في انتظار المرحلة الثانية وهي جلسات الاستماع التي ستنعقد في شهر جوان المقبل، وهي المحطة التي قررت العديد من أحزاب المعارضة عدم المشاركة فيها، على غرار تنسيقية الانتقال الديمقراطي وعدد من أحزاب قطب التغيير بالإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات السابقين على غرار بن فليس وبن بيتور. وحتى وإن لم يحسم الرئيس في الطريقة التي سيمرر بها تعديل الدستور، هل على أساس المادة 174 من الدستور، أي الاستفتاء الشعبي، أو المادة 176 عن طريق غرفتي البرلمان، غير أن الملف سيكون تنفيذه ضمن “أجندة” حكومة سلال، إن لم يكن هو هدفها الأول في المدى القريب.
أما الملف الثاني في مخطط عمل الحكومة والذي سيكون في المدى المتوسط، فيخص التقسيم الإقليمي الجديد، أي إنشاء ولايات جديدة، وهو البرنامج الذي سيمتد، حسب تعليمات الرئيس، على مراحل، بعدما أوصى “بإيلاء الأولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا”، وذلك بالنظر إلى الحساسية التي تميز هذه القضية التي ظلت محل تردد منذ العهدة الثانية للرئيس، لما قد ينشب عنها من ردود فعل غاضبة خصوصا في المناطق المعروفة بالعروشية والنعرات.
موازاة مع ذلك ستكون الحكومة مطالبة في مخططها للقريب الآني، بإصدار إجراءات لتهدئة الجبهة الاجتماعية وامتصاص الغضب الشعبي، ولن يكون ذلك من دون تجسيد الوعود الانتخابية التي أطلقتها خلال حملة الرئاسيات، وهو ما دعا إليه الرئيس في لقائه الأول مع الحكومة الجديدة القديمة بأنه “سيتعين على السلطات العمومية إجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة ما يكفل الاستجابة لانتظارات الساكنة، ولاسيما فئة الشباب منها، وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي ضمانا لنمو أفضل ولديمومة التنمية الوطنية وسياسية العدالة الاجتماعية وترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، التي ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاطات برمتها”، فضلا عن “وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وهي تحديات وإن كانت في المتناول على “الورق” لكنها صعبة التحقيق في الواقع، بدليل تكرر ذكرها في كل برامج الحكومة طيلة العهدات الثلاث السابقة لبوتفليقة، وعدم تقديم حصيلة عنها للبرلمان.