بوتفليقة يصادق على مخطط عمل الحكومة ويعطي تعليمات خاصة برمضان

يترأس اليوم ثاني مجلس وزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة

يترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ثاني اجتماع لمجلس الوزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة، حيث سيتناول الرئيس مجموعة من مشاريع القوانين التي سيصادق عليها خلال الاجتماع، من بينها قانون الخدمة الوطنية الجديد والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ شهر جوان المقبل والمتضمن تقليص مدة أداء الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، كما سيعطي الرئيس مجموعة من التعليمات الخاصة بشهر رمضان المقبل، إضافة إلى المصادقة على مخطط عمل الحكومة استعدادا للمرحلة المقبلة.
سيوجه رئيس الجمهورية خلال ترأسه اليوم مجلس الوزراء، مجموعة من التوجيهات للحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، حول بعض المسائل المرتبطة بالخطوط العريضة التي سيشتمل عليها مخطط عمل الحكومة، وفي مقدمتها ترقية رشاد الحكم، مكافحة البيروقراطية، وكذا تحسين الخدمة العمومية، التي يؤكد الرئيس بشأنها أنه ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاط برمتها، بالإضافة إلى وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير، ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وبالمصادقة على مخطط عمل الحكومة، سيعود البرلمان للعمل من بوابة مناقشة مخطط عمل الوزير الأول، كما ينص على ذلك الدستور في مادته 80 الفقرة الأولى، التي تضيف أن المجلس الشعبي الوطني يُجري لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما تضيف المادة ذاتها أن الوزير الأول يقدم عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
وستركز الحكومة عملها خلال الأسابيع القليلة القادمة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية وتموينها وضبطها، وكذا تحسبا لشهر رمضان المعظم والفترة الصيفية، وفي هذا السياق يتوقع أن يعطي رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطن في هذه الفترة من السنة التي عادة ما تشهد التهاب أسعار المواد الاستهلاكية جراء المضاربة واحتكار السوق من طرف بعض التجار.
كما يفترض أن يصادق رئيس الجمهورية على القانون الجديد للخدمة الوطنية والذي يتضمن تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة مع احتساب هذه السنة مع التقاعد وذلك خلال مجلس الوزراء الذي سيرأسه اليوم للمرة الثانية بعد تعيين الحكومة الجديدة، وسيسمح المشروع الجديد للخدمة الوطنية الذي يوجد في مرحلة متقدمة من الدراسة بتقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة، واحتساب هذه المدة في التقاعد.
وفي هذا الصدد كان مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة قد أوضح في كلمته الافتتاحية لتظاهرة الأبواب المفتوحة حول الخدمة الوطنية التي انطلقت بالبليدة أنه من أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع ذو البعد الوطني تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة، واحتسابها يكون في معاش التقاعد وتعتبر كفترة خبرة مهنية، بالإضافة إلى وجوب إعادة الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية، وتعطى أولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدو الخدمة الوطنية.