قانون جديد لإصلاح اختلالات قطاع الصحة

انتقد وزير الصحة عبد المالك بوضياف طريقة أداء مسيري المؤسسات الاستشفائية، وشدد على أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع هو الحل الوحيد لوقف الفوضى المسجلة في جميع المستويات، وهو ما سيتم مناقشته خلال الجلسات الوطنية المزمع عقدها بداية من جوان، بإشراك كل الفاعلين من مستخدمي القطاع والمجتمع المدني وكذا القطاعات المعنية بالصحة.
شدد وزير الصحة على أن تحسين الخدمات الصحية يعتبر من أولويات الحكومة لإعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية، وجاءت تصريحات بوضياف خلال الجلسات الجهوية التي ترأسها بمختلف مناطق الوطن في إطار النقاش العام حول مشروع قانون الصحة.
وإن كان المسؤول الأول عن القطاع قد اعترف بتحسن في كل المؤشرات الصحية من خلال القضاء على معظم الأمراض المنتقلة، إلا أنه أعلن بأنّ الخدمات المقدمة وخاصة منها الاستشفائية ”لا تنال الرضا التام للمواطن وتبقى في العديد من الأحيان دون الطموحات المشروعة للسلطات السياسية التي وفرت موارد مالية ضخمة لعصرنة المرافق الصحية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية”.
وبحسب بوضياف، فإن عملية التشخيص التي شهدتها كل ولايات الوطن كشفت عن مشاكل تنظيم وتسيير لا يمكن القضاء عليها بصفة جذرية إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة الصحية، بالموازاة مع الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتحسين القطاع وتنمية الخدمات المقدمة للمريض.
ولتحقيق ذلك، وجه المسؤول الأول عن القطاع دعوة إلى الفاعلين من مستخدمي القطاع والمجتمع المدني وكذا القطاعات المعنية بالصحة لتقديم مقترحاتهم بخصوص كل الإجراءات التي من شأنها إعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة على مختلف المستويات المحلية والجهوية في إطار تحيين وتحسين الخريطة الصحية، وذلك من خلال اقتراح كل إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تحسين المرفق العمومي للصحة وإعداد توصيات في مجال أخلاقيات الصحة وتنظيمها، وصياغة كل التدابير الهادفة إلى تحسين الحياة المهنية لموظفي الصحة.
إضافة إلى تسيير وتكوين الموارد البشرية وتحسين تنظيم مصلحة الاستعجالات، وإدارة المواد الصيدلانية وعقلنة التسيير وعصرنته، وكذا تنمية البحث في الصحة، وستركز الجلسات أيضا على إصلاح الوضع المالي في المؤسسات الاستشفائية، إضافة إلى تكريس الحوار الاجتماعي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهتها شرعت نقابات الصحة في تعبئة منخرطيها تحسبا للجلسات، حيث طلبت منهم إثراء المشروع التمهيدي لقانون الصحة، وصياغة ملاحظات ومقترحات بخصوص مختلف المحاور التي من شأنها إعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل جذري.
وفي هذا الإطار، راسلت النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين منخرطيها في جميع الولايات لتقديم كل اقتراحاتهم وتصوراتهم التي يمكن من خلالها إبراز المكانة والدور الذي يلعبه علم النفس في ترقية وحماية صحة الجزائريين من جهة، وكذا توضيح القواعد التي تمكن من تنظيم مهنة النفساني داخل قطاع الصحة حتى يتمكن من أداء مهامه وتحمل مسؤوليته على أكمل وجه.