الأرسيدي يدعو المعارضة إلى "خارطة طريق توافقية لانتقال ديمقراطي"

دعا ”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” قوى المعارضة الانضمام إلى مسعى ”الانتقال الديمقراطي، من خلال الالتقاء حول مبادرة خارطة طريق ”توافقية”، تقوم على أساس الحريات الديمقراطية وتضمن الخروج من عباءة نظام ”فشل في مهمته في ضمان الحرية والعدالة والسلم للجزائريين”.
وأوضح الأرسيدي في ختام أشغال الدورة العادية السابعة لأشغال مجلسه الوطني أمس، أنه ”من الضروري إيجاد خارطة طريق توافقية تحدد آليات ضمان الاختيار الحر للجزائريين”، وأورد الحزب ضمن توصياته، ما يفيد رفض انخراط النظام القائم حاليا في مساعي المعارضة للانتقال الديمقراطي، ما يفهم منه أن خارطة الطريق التوافقية التي يدعو إليها الأرسيدي لا تشمل ممثلي السلطة الحالية، التي قال إنها انتهكت حقوق الجزائريين ومازالت تفعل ذلك منذ الاستقلال.
واعتبر أعضاء المجلس الوطني للأرسيدي في ختام اجتماعهم، أن ”الجزائر ضيعت فرصة لانتخاب رئيس شرعي بإمكانه مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، وحل مشاكل الجزائريين المتراكمة”، بينما قدم صورة غير لائقة استند إليها في موقفه وتتعلق بتنصيب رئيس ”طريح الفراش”، بينما انتقد، مجددا مسودة تعديلات الدستور التي طرحتها لجنة الخبراء، وأوردت توصيات الأرسيدي، أنها ”أعدت على عجل لتشتيت الرؤى وميزها اندفاع متهور وقد خلت من أي رؤية بناءة”. وشدد أيضا أن ”مشروع تعديلات الدستور شابه تلاعب مفضوح، كما أن المشاورات التي دعت إليها السلطة، كاذبة وهي بمثابة مونولوج”، كما لاحظ في وثيقة التعديلات ”غياب إصلاح مؤسساتي حقيقي وإهمال القضايا المجتمعية الأساسية المتعلقة بطبيعة الدولة ومسألة إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية وتوازن السلطات”.
وأشاد الأرسيدي ب«رفض العديد من القوى السياسية ذات المصداقية، مسودة تعدل الدستور”، وقال إنها ”تعزز المواقف المعبر عنها من قبل تنسيقية الانتقال الديمقراطي”.
وعاد حزب محسن بلعباس إلى ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية 17 أفريل، فقال إن ”الجزائريين عبروا عن سخطهم إزاءها، ورفضوا المهزلة الانتخابية، من خلال ما جرى بالحملة الانتخابية من عزوف عن التجمعات ومقاطعة أنشطة المترشحين”. كما سجل المجلس الوطني ما وصفه ”التخلي عن القضية الميزابية” وأشار إلى ”مؤشرات الانسياق نحو وضع انتحاري خطير، في حال تم تسجيل مزيد من التأخر حيال إصلاحات اقتصادية جذرية”.
اقتصاديا، دق التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ناقوس الخطر، إزاء ما وصفه ”انكماش وتضييع الموارد المالية التي تضمن استقرار البلاد”، موضحا أن ”تأخر إصلاح النظام الاقتصادي، بات يهدد بخطر انهيار الاقتصاد الوطني”، كما قال إن إبعاد الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين عن قرار استغلال الغاز الصخري والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومخطط الإنفاق الجديد للحكومة، ”بمثابة هروب نحو الأمام مقابل نتائج غير مدروسة”. بينما شدد أن ”استمرار النظام الحالي يتنافى مع التغيير الذي تصبو إليه الجزائر”.