ستناقش ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي المقررة يوم 10 جوان القادم كل القضايا والملفات الهامة في المجتمع منها الدستور والاعلام والحريات والطاقة حسبما اكده اليوم الاحد بالجزائر العاصمة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري . وقال السيد مقري في ندوة صحفية بمقر حزبه بعد اجتماع تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي " الندوة ستناقش كل القضايا والملفات المهمة في المجتمع كملفات الدستور والطاقة والحريات والاعلام ". وصادقت اليوم تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي المتكونة من احزاب جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وحركة النهضة بالاضافة الى السيد أحمد بن بيتور على "أرضية الندوة" حسبما اوضحه بيان وزع بمقر حركة مجتمع السلم . وتم حسب نفس المصدر "ضبط قوائم المعنين للشروع في توزيع الدعوات للشخصيات وممثلي الأحزاب ابتداء من اليوم" الى جانب "تشكيل لجنة مشتركة لادارة الندوة الوطنية". من جهة أخرى أكد السيد مقري"عدم مشاركة حركة مجتمع السلم في المشاروات حول تعديل الدستورالذي سيجريها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف من طرف رئيس الجمهورية". وفي رده على سؤال بخصوص موقف حزبه من مشاركة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني قال السيد مقري ان الحزب "لم يسمع بأن السيد سلطاني وجهت له دعوة للمشاركة في هذه المشاورات الا من خلال وسائل الاعلام" مؤكدا أن "قرار المقاطعة يشمل كل مناضلي حركة مجتمع السلم" و ان السيد سلطاني قد "ابلغ بهذا الموقف الذي اتخذه المكتب الوطني للحركة". في سياق اخر انتقد السيد مقري مضمون مسودة تعديل الدستور بحجة تغييبها مطالب الطبقة السياسية منها ماتعلق حسبه بطبيعة "النظام السياسي" مضيفا كذلك ان " النصفية مابين الرجل والمرأة والمساواة بينهما في البرلمان والمجالس المنتخبة لم تكن مطلب الطبقة السياسية". وخلص السيد مقري ندوته بالتاكيد على ان المعارضة السياسية اليوم "جادة وعاقلة تهمها وحدة البلاد واستقرارها وأمنها".
