بكالوريا تحت حراسة مشددة

ينطلق اليوم امتحان البكالوريا بالنسبة لأكثر من 650 ألف تلميذ بين مترشحين متمدرسين وأحرار، ويواجه مسؤولو التربية تحديا كبيرا يتمثل في استرجاع مصداقية هذا الامتحان المصيري، حيث تم إقرار إجراءات مشددة، أمنية وتنظيمية، تفاديا لتكرار سيناريو السنة الماضية الذي يخيم على البكالوريا هذه السنة، والذي شهد حالات غش وتمرد جماعية غير مسبوقة.
عبرت وزيرة التربية الوطنية، منذ توليها المنصب، عن تخوفها من تكرار سيناريو السنة الماضية، والذي يعتبر أول تحد والأهم بالنسبة لها، حيث صرحت في أول لقاء لها مع مديري التربية والصحافة: “إن ما وقع السنة الماضية ضرب مصداقية هذه الشهادة، و عليه وجب إعادة التفكير في العلاقة بين التلميذ والإدارة والتي تحيل إلى العلاقة بين المواطن والسلطة”.
ورغم أنها منصبة حديثا، إلا أن القرارات التي اتخذتها إلى الآن تصب كلها في خانة تفادي تكرار سيناريو الغش الذي وقع السنة الماضية وفي أكثر من مركز امتحان، حيث استبعدت ممثلي النقابات من حضور هذا الامتحان في أكثر من مديرية عبر الوطن، خاصة وأن نقابات التربية “متهمة” لدى الوزارة بكونها وراء كافة حالات الغش التي وقعت.
كما اتخذت الوزارة هذه السنة وتحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، جملة من الإجراءات التنظيمية من أجل تشديد الرقابة على التلاميذ والحراس معا، حيث أن عدد الحراس بلغ 3 حراس في قسم الامتحان الواحد و4 حراس بالنسبة للمترشحين الأحرار، إضافة إلى إجراءات أخرى لتشديد عملية خروج التلميذ من القسم ومنع الهواتف النقالة وأي اتصال بين التلميذ والأستاذ الحارس، كما شددت الوزارة الوصية الإجراءات على الأساتذة الحراس والملاحظين ورؤساء المراكز معا، ولقد ضرب سيناريو السنة الماضية مصداقية البكالوريا في الصميم خاصة مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة غش وتمرد، تسببت في إقصاء جماعي للتلاميذ.
كما أن الإجراءات الأمنية التي سترافق هذا الحدث ستكون مشددة على غرار تجنيد أكثر من 14 ألف شرطي لتأطيرها و16 ألف دركي لتأمين الحراسة في محيط مراكز الامتحان، إضافة إلى نقل مواضيع الامتحانات إلى مديريات التربية ومراكز إجراء الامتحان.