حذّر مزيان مريان، أمس، من الإجراءات التي تهمّ وزارة التربية لتنفيذها من خلال تقليص عدد الحراس في امتحانات البكالوريا، مُعتبرا هذا التدبير مجازفة من شأنها المساس بمصداقية امتحانات البكالوريا، على ضوء تفشي أساليب الغش واستفحال ظاهرة العنف. وفي سياق تعليقه على قضية تقليص عدد الحراس، قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن نقابته ضد هذه الإجراءات التي ستكون عواقبها وخيمة في حال تطبيقها، مُستشهدا بحوادث الغش المنظم وحالات العنف التي عاشتها بعض مراكز الامتحانات في مختلف الولايات في غضون السنوات الماضية، بالرغم من وجود عدد كبير من الحراس والملاحظين والمؤطرين. وحسب المتحدث، فإن ''الوزارة الوصية من خلال ما أعلن عنه مسؤولها الأول، مؤخرا، أبانت بأنها لم تدرس هذا الإجراء بالدقة اللازمة، بدليل الإحصاءات التي توضح تنامي محاولات الغش واستمرار ظاهرة الاعتداءات في حق الحراس أثناء إجراء الامتحان''، مضيفا بأنه ''على العكس، كان يستوجب على الجهات المعنية الاحتفاظ بنفس تعداد الحراس، مع الاجتهاد في تقليص عدد المترشحين داخل قاعات الامتحان من أجل التحكم أكثر في مجرى هذا الامتحان المصيري، وقطع الطريق أمام أي محاولات للغش، باعتبار أن هذه الظاهرة ينبغي أن نحاربها تماما مثل محاربة ظاهرة المخدرات، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي أصبحت تشكّلها، خاصة على المستوى العلمي والدراسي للتلاميذ''. وبرأي مريان، فإنه ''لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نلعب بمصداقية البكالوريا''، معتبرا الدواعي التي تبرر إجراء التقليص والمتعلقة بعدم تحسيس المترشحين بأنهم غشّاشين مُسبقا بحكم التشديد في الحراسة ''لا تستند على أساس متين''، مضيفا بأن العامل النفسي الذي سيساهم بشكل حقيقي وفعّال في رفع معنويات المترشحين وتحسين نتائج البكالوريا، ينبغي أن يبدأ منذ بداية الموسم الدراسي، ويكمن في تحسيس التلاميذ بأنه من غير العمل والاجتهاد لا سبيل أمامهم للنجاح ونيل الشهادة. من جانبه، شدّد أوس محمد، المنسق الجهوي لنقابة ''السنابست''، على ضرورة تفطن الوزارة لسنّ إطار قانوني خاص لحماية الحراس والمؤطرين من أي اعتداءات محتملة من قبل المترشحين أثناء الامتحانات، حتى لا تصبح هذه الاعتداءات التي تسجل من حين لآخر، قضايا شخصية ما بين المترشح المعتدي والأستاذ الذي أدى مهمته وحال دون وقوع الغش.
