تأجيل النطق بالأحكام في قضية الكوكايين في وهران

مدد السيد بركيسي بلحاج، رئيس هيئة المحكمة الجزائية لمجلس قضاء وهران، أمس،”السوسبانس” فيما يدور هذه الأيام من حديث حول التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة لوزارة العدل بخصوص “قضية الكوكايين”، وهذا بإحالة النطق بالأحكام إلى جلسة 18 جوان الجاري.
هذه القضية عالجتها فرقة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران، في 16 فيفري الماضي، وأصدرت فيها المحكمة الابتدائية لوهران، في 6 مارس الماضي، أحكاما ب 10 سنوات سجنا في حق 3 متهمين في حالة فرار، و5 سنوات سجنا في حق 3 محبوسين موقوفين و6 أشهر موقوفة النافذ في حق متهم سابع، عثرت الشرطة لديه على كمية 1,74 غرام من الكوكايين، وهي القضية التي تابعها عدد كبير من المواطنين، أمس، أثناء جدولتها بعد الاستئناف، وقد استدعي بخصوصها القضاة الذين فصلوا فيها أمام المحكمة الابتدائية، الأسبوع الماضي، إلى المفتشية الجهوية في سيدي بلعباس، وتنقل بسببها المفتش العام لوزارة العدل إلى وهران شخصيا، حيث تأكد أن ممثل الحق العام لم يستأنف الحكم بعد صدوره بخصوص المتهم الذي سلطت عليه عقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ، في الآجال القانونية، وهو الذي التمس بعد مرافعته في 6 مارس الماضي تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
وخلال مثول المتهمين الأربعة، أمس، أمام الغرفة الجزائية، أنكر اثنان تناولها الكوكايين أو المتاجرة فيها، في حين اعترف اثنان بذلك، منهما المحكوم عليه بستة أشهر موقوفة النفاذ، لكن المفاجأة صنعها أحد هذين المتهمين من خلال تصريحاته لهيئة المحكمة، بأنه تسلم عن طريق وسيط 14 غراما من الكوكايين، بغرض تسويقها ليتكفل بزوجته الحامل، وهو ما أنكره الثاني.
وخلال مرافعتهن حرص النائب العام على التأكيد أنه يريد إعادة كفتي ميزان العدالة إلى نصابهما، لأن الحكم السابق غير متوازن. وقال: “لقد جانب قاضي الدرجة الأولى الصواب، لأن الوقائع ثابتة”. والتمس في نهاية مرافعته تأييد الأحكام السابقة بالنسبة للموقفين والهاربين، والتمس قبول استئناف النيابة في قضية المحكوم عليه بستة أشهر موقوفة النفاذ وإلغاء هذا الحكم وتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون د.ج غرامة في حقه مع إصدار مذكرة إيداع في الجلسة. وهذا “إحقاقا للحق”، كما قال.
إلا أن رئيس هيئة المحكمة قرر تأجيل المداولة إلى جلسة 18 جوان القادم، وعاد المحبوسون إلى سجن وهران، وغادر الرابع المحكمة.