الطعن بالنقض في أحكام استئناف ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة

على خلفية رفع العقوبة ضد اثنين من البراءة إلى خمس سنوات حبسا نافذا

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة أن كلا من النيابة العامة وهيئة الدفاع قد طعنتا لدى المحكمة العليا في الأحكام التي أصدرتها مؤخرا الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في استئناف ملف سرقة الوقود من محطة نفطال بالخروبة القاضية بإدانة مجموعة من إطارات مؤسسة نفطال بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.
وأوقعت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعد أسبوع من المداولات في هذا السياق عقوبات بين ثلاث وسبع سنوات سجنا نافذا ضد 21 متهما في الملف معظمهم من موظفي وأعوان أمن مؤسسة نفطال حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان بالعاصمة ضد المدعو ”ن.م” رئيس مجموعة أمن المؤسسة الذي أدين بسبع سنوات سحنا نافذا ورفعت ضد متهمين اثنين العقوبة إلى خمس سنوات حبسا نافذا سبق لهما وأن استفادا بالمحكمة الابتدائية برفقة ثلاثة متابعين معهم آخرين من حكم البراءة. وطالب الطرف المدني ممثل مؤسسة نفطال بتعويض مادي يقدر ب700 مليون سنتيم من ثلاثة متهمين رئيسيين وب200 مليون سنتيم من باقي المتابعين في القضية والتمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين في الملف تراوحت بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا بالتهم السالفة الذكر وتركزت مرافعات معظم دفاع المتهمين في قضية الحال بإسقاط تهم تكوين جمعية أشرار عن موكليهم لعدم وجود اتفاق مسبق بينهم واستبعاد جنحة التزوير في محررات تجارية عنهم وإعادة تكييفها إلى جنحة التزوير في محررات ادارية وذهبت إفادات ال54 شاهدا والخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق أمام قاضي الجلسة إلى التأكيد على أن كمية الوقود الضائعة بالمحطة لا تشكل ضياع اختلاسي.