قضاء العاصمة يعيد قريبا فتح ملف سرقة الوقود من محطة نفطال بالخروبة

علم من مصادر قضائية مؤكدة أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ستعاود فتح ملف سرقة الوقود من محطة نفطال بالخروبة اثر قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به كلا من النيابة العامة وهيئة الدفاع في الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في استئناف الملف القاضية بإدانة مجموعة من إطارات مؤسسة نفطال بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.
حيث ادانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعد أسبوع من المداولات في هذا السياق 21 متهما في الملف معظمهم من موظفي وأعوان أمن مؤسسة نفطال بعقوبات تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا وأيدت الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان بالعاصمة ضد المدعو ”ن.م” رئيس مجموعة أمن المؤسسة الذي أدين بسبع سنوات حبسا نافذا ورفعت ضد متهمين اثنين العقوبة إلى خمس سنوات حبسا نافذا سبق لهما وأن استفادا بالمحكمة الابتدائية برفقة ثلاثة متابعين معهم آخرين من حكم البراءة. وطالب الطرف المدني ممثل مؤسسة نفطال بتعويض مادي يقدر ب700 مليون سنتيم من ثلاثة متهمين رئيسيين وب200 مليون سنتيم من باقي المتابعين في القضية فيما تركزت مرافعات معظم دفاع المتهمين في قضية الحال على المطالبة بإسقاط تهم تكوين جمعية أشرار عن موكليهم لعدم وجود اتفاق مسبق بينهم واستبعاد جنحة التزوير في محررات تجارية عنهم وإعادة تكييفها إلى جنحة التزوير في محررات ادارية وذهبت إفادات ال54 شاهدا والخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق أمام قاضي الجلسة إلى التأكيد على أن كمية الوقود الضائعة بالمحطة لا تشكل ضياع اختلاسي والتمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين في الملف تراوحت بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا.